“المجتمعات العمرانية”: حلول عاجلة لتسهيل تسجيل العقارات
أكد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة لديها التزام كامل بالقانون واللائحة المنظمة ، حيث تعد أسهل جهة في إتمام عملية التسجيل وإشهار الملكية، كما تستمع جيداً لمناقشة المطورين العقاريين في كل ما يؤدي إلى التيسير لصالح المواطن والمستثمر.
وأضاف أن الهيئة بدأت في وضع حلول عاجلة بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري، لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات لكافة الوحدات المباعة من المطورين العقاريين، كما قامت بتغيير اللائحة العقارية بما يتماشى مع السوق العقاري، مؤكداً أن الهيئة تدرس حالياً تفعيل التسجيل الجزئي للمشروعات التي تصل فيها نسب التنفيذ إلى 80%، لضمان صالح العملاء والحفاظ على حقوقهم، فضلا عن تفعيل قرار تقسيط رسوم التنازل على مدار عام.. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الارتقاء بالمنظومة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضي بالمدن الجديدة.
ترأس الإجتماع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أمين غنيم، والدكتور أحمد الصيفي، المدير بالمكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، والدكتور علي عبد المنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري والدكتور محمد عمارة مدير عام العقود بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنائب المهندس أحمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية والمهندس علاء فكري نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، ومجموعة من نواب اللجان التخصصية الأخرى ومجموعة من المطورين العقاريين وأعضاء الجمعية العاملين بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري.
المطورون العقاريون يطالبون بتعديل تشريعي يسمح بترخيص الأراضي في المدن الجديدة
وطالب المطورين العقاريين، بضرورة إجراء تعديل تشريعي يسمح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالترخيص للأراضي وتسجيل الوحدات بالمدن الجديدة تيسيراً على المطورين العقاريين، وتوفير شهادة لكل عقار بالإضافة إلى الاعتداد بالقرار الوزاري في توفير الأوراق اللازمة لتسجيل العقار بالشهر العقاري، وتفعيل الرقمنة في إنهاء الإجراءات والموافقات بين الجهات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى سرعة اصدار قانون التطوير العقاري بما يسهم في عملية تصدير العقار للخارج، وأن تكون شهادة ميلاد الأرض مع المطابقة وأن تعد المطابقة شرطا وإلزاما على المطور .
ومن جانبه شدد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، على ضرورة الارتقاء بمنظومة التطوير العقاري والتسجيل للحفاظ على الثروة العقارية حيث يتطلب الأمر توفير مؤشر عقاري أو سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكافة ما يتم على الأراضي ونسب البيع وكافة التفاصيل بما يخدم وجود شهادة لكل عقار.
وطالب فوزي، بالعمل على إصدار حزمة من التيسيرات للإجراءات المطلوبة من المطورين في عملية التسجيل خاصةً وأنهم يتعاملون داخل نطاق المدن الجديدة مثل العدول عن طلب الرفع المساحي لتسجيل العقار واعتماده من جهتين خاصةً أن القرار الوزاري المصدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجد به كافة التفاصيل.
