علي عرفه: استقرار الأسعار بالقطاع العقاري لتوفير الدولة العملة الصعبة والخامات
كشف علي عرفه الخبير فى القطاع العقاري أن السوق العقاري يشهد حاليا حلة من الاستقرار في أسعار العقارات، ويرجع ذلك إلي توفير الدولة للعملة الصعبة والخامات اللازمة للبناء.
وتوقع عرفه ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل تراجع بعض اسعار الخامات، والتي يكون لها تأثير واضح علي أسعار العقارات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة علي توفير العملة الصعبة والخامات، حتي لا يحدث زيادة في الأسعار.
وأضاف أن الحكومة أعلنت عن حزمة التيسيرات الجديدة بالقطاع العقاري والتي سيكون لها تأثير ايجابى علي القطاع العقاري، حيث تمت الموافقة علي مطالب غرفة التطوير العقاري، ومنها مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، وإنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وتخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة، بالإضافة إلى تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتي تقرر بـ 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للمطورين، بالإضافة لدراسة إلغاء رسوم الإغراق عن الحديد المستورد، لأن هناك عرضا غير متكافئ مع الطلب في الوقت الحالي، وفرق السعر ما بين الداخل والخارج يقدر الآن بـ 25%، وهذه نسبة كبيرة جدًا.
واستبعد لجوء الشركة إلي فرض فروق أسعار علي العملاء، موضحا أن هذا يحدث مع الشركات التي لم تقم بدراسة جدوي جيدة، بالإضافة إلي تأخيرها في تنفيذ مشروعاتها، مما عرضها لخسائر كبيرة، حيث تعرضت هذه الشركات إلي أرتفاع أسعار مواد البناء، وذلك بعد تعاقدعا مع العملاء، مما جعلها تشهد أزمة سيولة وخسائر.
وأضاف أن هناك بعض الشركات التزمت بمواعيد بدء تنفيذ مشروعاتها، وهذه الشركات لم تتعرض لخسائر كبيرة، حيث تستطيع الشركة تعويض الخسائر التي تعرضت لها عن طريق طروحات المراحل المقبل وبذلك تستطيع تعويض الخسائر الماضية.
وأشار إلى أن الشركات الملتزمة بتنفيذ مشروعاتها شهدت تراجعا بسيطا في هامش الربح، ولكن لم تتعرض لخسائر فادحة.
