الوزير: زيادة أسعار الفائدة لن تؤثر علي السوق العقاري كثيرا .. والقطاع يحقق استثمار آمن وعائد مرتفع
قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بــ جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لن يؤثر علي القطاع العقاري كثيرا، موضحا أن السوق العقاري من أكثر القطاعات ذات الاستثمار الآمن وتحقق عائد استثماري مرتفعا.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 15%، موضحا أن القطاع يعتمد علي اكثر من 90 حرفة ومهنة.
وأشار إلي أن القطاع من أكثر القطاعات التى تساهم فى الناتج المحلى الاجمالى، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الماضية إلا أن الطلب على العقار مازال مستمرا، حيث يعتبر القطاع العقارى الملاذ الآمن لاستثمار الأموال.
وتابع أن القطاع شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، حيث لجأت الشركات إلى الابتكار فى حلول تسويقية جديدة منها مد فترة السداد للوحدات السكنية وايضا مقدمات الحجز وغير ذلك من الحلول لتنشيط حركة المبيعات.
وأكد أن الشركات العقارية الكبرى لا تزال مستمرة فى تنفيذ مخططاتها الاستثمارية بالسوق المحلية، حيث أعلن الكثير من المطورين عن مخططات استثمارية وتنموية طموحة خلال العام الحالى، وهو ما يعكس قوة السوق المحلية واستمرار عملها ومواجهة أى تحديات قائمة أو طارئة، مؤكدا أن استراتيجية الشركة تركز على التوسع فى حجم التنمية العمرانية بالسوق خلال السنوات المقبلة لتغطية العديد من مناطق الجمهورية.
وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الشركات التى تعتمد على المعرفة ودراسة احتياجات السوق العقاري، اكثر من الملاءة المالية، موضحا أنه من الممكن أن تمتلك الشركات الملاءة المالية القوية ولكن عدم وجود المعرفة بمتطلبات السوق العقاري يؤدي إلى خسائر لهذه الشركات.
وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاندماجات والاستحوذات لتقوية الملاءه المالية لبعض الشركات، ولكن لنجاح هذه التحالفات لابد أن توافر الخبرة لمواجهة التحديات التى تطرأ علي القطاع العقاري.
