تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا (الأحد 11/12) تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية .
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى ارساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكافة الأنشطة التجارية ، و تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر ، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص ، و تحفيز الشباب للعمل و دعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد ، و فتح مجالات جديدة للاستثمار ، و زيادة إيرادات الدولة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة ، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص ، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة ، التي نص عليها القانون ، و تم اعتمادها الأسبوع الماضى ، و قال الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد
و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها ، كما استحدث القانون و لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار ، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .
وقال اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا للتراخيص ، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ، وباشرت أعمالها فور اصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020 ، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد، وقامت اللجنة بإعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت، و ذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى، و الاستفادة من التقدم التكنولوجى، و أيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة، وتوحيد الإشتراطات و جميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة و نوع النشاط ، ووضع دليل لإشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان و الحماية المدنية ، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك .
كما قامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة ، وكذلك التراخيص المؤقتة ، و تحديد الشروط المتطلبة في مديرى بعض الأنشطة ، و تحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص ، و غيرها من المهام التى حددها القانون ، و الذى أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة ، بهدف الاسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد ، مشيرا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .
واضاف اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون ، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة ، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون ، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين ، وآليات عمل مراكز التراخيص ، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
