بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى من واقعة قيام أحد العائمات بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، فقد تم على الفور تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وجهاز شئون البيئة و وزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية ، حيث تم التحقيق في الواقعة وتبين عدم إلتزام العائمة بأخذ الإحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص اللآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاُ من إلقاؤها في الأماكن المخصصة لذلك، وذلك بالمخالفة للمادة ٧١ من قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الباخرة تُعد مخالفة لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعدل بالقرار الجمهورى رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥ ، ولأحكام قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.
وبناء على ما تقدم.. فقد قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان والتابعة للوزارة بتحرير محضر إثبات جرائم القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بتاريخ ٤ /١٢/ ٢٠٢٢ وقيد الواقعة كجنحة ضد مسئولى الباخرة ، كما صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن العائمة بمعرفة وزارة السياحة.
كما قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا بتاريخ ٥ /١٢/ ٢٠٢٢ بإصدار قرار إدارى بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير العائمة لمخالفتها لإشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.
وقد أكد وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لمسئولي وزارتى البيئة والسياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى على سرعه الإستجابة والإجراءات الحاسمة التي تم إتخاذها تجاه الواقعة.
كما توجه بالشكر والتقدير للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي وحرصهم علي حماية نهر النيل من التلوث من خلال الإبلاغ عن الواقعة، داعياً المواطنين لسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعدى على نهر النيل على الخط الساخن ٠١٥٥٥٩٩٤٣٤٣، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي حالة تعدى على المجارى المائية حيث تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الفورية والحاسمة للتعامل معها.
