16.6 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال 9 أشهر
كشفت نتائج تقرير التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن الفترة منذ يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي أن حجم التداول النقدي للتصرفات العقارية التي شهدتها الإمارة بلغ 16.6 مليار درهم وإجراء 65,314 معاملة متوزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة من بينها 5,335 معاملة بيع شهدتها 184 منطقة وعلى مساحة إجمالية تجاوزت 42.6 مليون قدم مربعة.
وأظهرت نتائج التقرير أن 79 جنسية مختلفة قامت بالتداول على 20,280 عقار وبلغ حجم استثمارات الخليجيين 12.2 مليار درهم فيما سجلت استثمارات الجنسيات الأخرى من غير الخليجيين قرابة 4.4 مليار درهم وبلغت قيمة الرهونات العقارية نحو 6.6 مليار درهم.
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة “ حقق سوق القطاع العقاري في إمارة الشارقة انتعاشًا متصاعدًا ونموًا إيجابيًا في معاملات البيع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بالإضافة إلى إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة وهو ما يؤكد مكانة العقار باعتباره أحد المكونات الاقتصادية الرئيسية القادرة على استدامة نشاطها وحيويتها وجاذبيتها من قبل رجال الأعمال وأصحاب المال ” .
وأوضح أن القطاع السكني حافظ على موقعه كوجهة مثلى للراغبين في التملك والاستثمار في الإمارة، مستفيدًا من زيادة مستوى الإقبال للسكن في مختلف مناطق إمارة الشارقة والتي تتميز بتنوعها من حيث الموقع الجغرافي وتعدد الخيارات في بيئة ذات تكاليف معيشية مناسبة وبنية تحتية متطورة ومتكاملة مدعومة بمستوى عال من العائد على الاستثمار في الوحدات العقارية وهو ما انعكس في نمو رغبة السكان من المواطنين والمقيمين لامتلاك أراضٍ ووحدات سكنية جديدة، فضلاً عن زيادة اتجاهات المستثمرين نحو التملك.
ولفت الشامسي إلى تطور البنية التشريعية المنظمة للقطاع العقاري وتنوعها بصورة تضمن تلبية جميع احتياجات الملاك والمستثمرين والمطورين على حد سواء، ويواكب في الوقت نفسه مستجدات القطاع ومن ذلك القانون رقم (2) لسنة 2022م الصادر مؤخراً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010م الخاص بالتسجيل العقاري في إمارة الشارقة ومجموعة القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي للإمارة والتي تنظم تملك العقارات في الإمارات وتجيز منح حق التملك المطلق لغير الخليجيين في عدد من الحالات، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً خلال الفترة المقبلة في تحقيق مزيد من النشاط والنمو في القطاع العقاري في الإمارة وتعزيز وتيرة استقطاب رجال المال والأعمال للإمارة، وبما يخدم متطلبات التوسع العمراني والسكاني فيها.
وتفصيلاً لنتائج الأشهر التسعة الأولى من العام فقد سجل مارس أعلى قيمة في حجم التداول وبواقع 2.7 مليار درهم تلاه أغسطس بحوالي 2 مليار درهم ثم يونيو بواقع 1.97 مليار درهم.
وبتوزيع التداول النقدي في فترة التقرير على فروع الدائرة فأن 96.5% من إجمالي حجم التداول شهده الفرع الرئيسي في مدينة الشارقة بقيمة بلغت 16 مليار درهم بينما شكل حجم التداول في الأفرع الأربعة (المنطقة الوسطى، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء) 3.5% من إجمالي التداول بقيمة بلغت قرابة600 مليون درهم.
وبالاطلاع على تقرير المعاملات نفذت الدائرة خلال الفترة المذكورة 65,314 معاملة بارتفاع نسبته 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت معظم المعاملات الرئيسية لمعاملات الدائرة ومنها معاملات سندات الملكية التي حققت ارتفاعًا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع معاملات البيع والفرز ومثلت 27.1% من إجمالي المعاملات وبواقع 17,687 معاملة فيما بلغ عدد معاملات الرهن 3,500 معاملة تليها معاملات عقود البيع المبدئية والتي بلغت 3,127 معاملة في حين تم تنفيذ 887 معاملة تثمين إضافة إلى معاملات شهادات الإفادة والمعاملات الأخرى.
وبتوزيع إجمالي هذه المعاملات وفق المدينة فقد تم تنفيذ 38,902 معاملة في مدينة الشارقة فيما تم إجراء 8,635 معاملة في خورفكان و7,563 معاملة في كلباء و5,560 معاملة في دبا الحصن و4,654 معاملة في المنطقة الوسطى.
وشهدت معاملات البيع في إمارة الشارقة ارتفاعاً نوعياً بنسبة 17.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بفارق بلغ 808 معاملات حيث بلغ إجمالي المعاملات 5,335 معاملة مقارنة بعدد 4,527 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي هذه المعاملات في مدينة الشارقة عدد 4,881 معاملة بيع في مختلف تصنيفاتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وبإجمالي قيمة تداول بلغ قرابة 6 مليارات درهم وتوزعت هذه المعاملات على 106 مناطق مختلفة تصدرتها منطقة مويلح التجارية بحصة تداولات بلغت نسبتها 28.1% من إجمالي المعاملات وبواقع 1,370 معاملة وبقيمة تداول بلغت 1.3 مليار درهم، فيما شهدت منطقة الخان إجراء 707 معاملات بلغت قيمتها 621.9 مليون درهم وجاء بقية المعاملات البالغة 2,804 معاملة متوزعة على 104 مناطق أخرى ويلاحظ أن 75.6% من معاملات البيع في عشر مناطق من المدينة وهي مويلح التجارية والخان وحوشي والرقيبة والصجعة الصناعية والمجاز 3 ومزيرعة وروضة القرط والنهدة والمجاز 2 من خلال 3,688 معاملة.
وفي مدينة كلباء شهدت 25 منطقة إجراء 151 معاملة بيع بلغت قيمتها 97.2 مليون درهم وجاءت 36 معاملة منها في منطقة الصناعية وبما يمثل 23.9% من إجمالي هذه المعاملات.
وفي المنطقة الوسطى تم تنفيذ 149 معاملة بيع توزعت على 32 منطقة وبإجمالي 119 مليون درهم وجاء 15.4% من هذه المعاملات في منطقة الطيبة 2 بواقع 23 معاملة أما في مدينة خورفكان فقد شهدت 17 منطقة تنفيذ 139 معاملة بيع وبقيمة 101 مليون درهم واستحوذت منطقة الحراي الصناعية على 18% منها بواقع 25 معاملة في حين تم تنفيذ 15 معاملة في 4 مناطق في مدينة دبا الحصن وبإجمالي قيمة تداول بلغ 9.9 ملايين درهم.
و خلال الفترة ذاتها / 9 أشهر / تم إجراء 241 معاملة بيع وإعادة بيع منفعة وبقيمة تقارب 379 مليون درهم وجاءت جميع هذه المعاملات في مدينة الشارقة موزعة على 8 مناطق مختلفة وهي مويلح التجارية والخان وتلال والرقيبة وأم فنين والصجعة الصناعية والنهدة والمجاز 3 وتوزعت هذه المعاملات إلى 220 معاملة بيع منفعة قيمتها الإجمالية 352.4 مليون درهم و21 معاملة إعادة بيع منفعة بإجمالي 26.5 مليون درهم.
وغطت العقارات المتداولة بأنواعها المختلفة في إمارة الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى مساحة إجمالية بلغت 42.6 مليون قدم مربعة وتوزعت هذه العقارات إلى 1,521 أرض فضاء وبإجمالي مساحة 14.1 مليون قدم مربعة، و1,428 أرض مبنية وقيد الإنشاء ومزروعة وبمساحة بلغت 26.3 مليون قدم مربعة بينما تمثلت الوحدات المفرزة في عدد 2,386 وحدة شملت مواقف وغرف سائقين واستوديوهات سكنية ومحلات ومكاتب ومخازن تجارية وبمساحة إجمالية تجاوزت 2.2 مليون قدم مربعة.
وبتصنيف هذه العقارات وفق القطاع جاءت العقارات السكنية بواقع 3,862 عقار تمثل 72.4%من إجمالي العقارات في حين تم التداول على 605 عقارات صناعية نسبتها 11.3% أما بالنسبة للعقارات التجارية فقد تم التداول على 600 عقار تمثل %11.2 كما تم التداول على 268 أرضًا مزروعة وتمثل 5.1% من إجمالي العقارات.
شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تسجيل 10 مشاريع عقارية جديدة في مناطق مختلفة من الإمارة لتنضم إلى بقية المشاريع التي تمثل رافدًا حيوياً للقطاع وتوزعت هذه المشاريع إلى مجمعات سكنية ومشاريع سكنية وأخرى تجارية ومشاريع سكنية تجارية.
و توزعت جنسيات المستثمرين في القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي إلى 79 جنسية قامت بالتداول على 20,280 عقار، منها 731 عقارًا عن طريق بيع المنفعة.
وبلغ حجم استثمارات الخليجيين 12.2 مليار درهم من خلال 17,337 عقار تداول عليها 9,696 مستثمرًا خليجياً أما بالنسبة لاستثمارات غير الخليجيين من مواطني الدول العربية والجنسيات الأخرى فقد بلغت قيمتها 4.4 مليار درهم من خلال 2,752 عقار ومن خلال 2,540 مستثمراً.
وفيما يتعلق بإحصائية العقارات المتداولة بالإمارة عن طريق بيع المنفعة فقد بلغت 731 عقار تداول عليها 826 مستثمرًا من 59 جنسية مختلفة، وبشكل عام وبتصنيف قائمة العقارات الأعلى تداولاً بحسب الجنسيات جاءت عقارات المستثمرين الإماراتيين في الصدارة بإجمالي 15,925 عقار تلتها العقارات التي تداول عليها السوريون بواقع 727 عقاراً ثم عقارات المستثمرين من دولة الكويت بعدد 724 عقارًا ثم العقارات المتداولة من مستثمري الهند بواقع 563 عقارا فيما استثمر السعوديون في 440 عقاراً وبعدهم جاء العراقيون بعدد 412 عقاراً.
