«ركاز للتطوير العقاري» تطلق أحدث مشروعاتها « Lazuli» بالغردقة باستثمارات 250 مليون جنيه
اطلقت ركاز للتطوير العقاري أحدث مشروعاتها بمدينة الغردقة، وهو مشروع “Lazuli”، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وذلك خلال الحفل الافتتاحي للمشروع.
قال المهندس تامر بكير، الرئيس التنفيذي لركاز للتطوير العقاري، إن حجم التنمية العمرانية القوية التي تنفذها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية يوفر فرصًا استثمارية مميزة للشركات الجادة، كما أن التنمية التي تتم بالمدن الساحلية وخطة الدولة لتشغيل تلك المدن طوال العام يزيد من إقبال المستثمرين والعملاء على تلك المدن.
وأضاف أن مشروع “Lazuli” سكني سياحي متكامل، يقع على مساحة تبلغ حوالي 40 ألف متر، فالشركة تستهدف تنفيذ مشروعات مميزة في كافة تفاصيلها، بداية من اختيار موقع المشروع، و تصميم هندسي مبتكر يتيح للعملاء الخصوصية و الرفاهيهة يعطي العميل فرصته في الاستمتاع بالرفاهية و الخصوصية ومكوناته الداخلية مشيرا إلى خطة الشركة لتقديم منتج عقاري مميز لعملائها الحاليين والمستهدفين بداخل و خارج مصر.
وأوضح أن المشروع يتضمن خدمات متنوعة تضمن حياة مليئة بالرفاهية والجودة للعملاء داخل المشروع، منها نادي اجتماعي، وحمام سباحة خاص بعملاء المشروع، وممشى رياضي، ولاجون تضمن اطلالة على المياه داخل المشروع، و مسحات خضراء و مناظر طبيعية مما يضمن اطلالات من جميع انحاء المشروع لان نسبة المباني في المشروع لا تتعدى 20% مقارنة بنسبة المساحات الخضراء و اللاجون التي تصل نسبتها الى 80% كما يتميز بممشي تجاري متميز ( Lazuli Bradwalk ) بطول ٣٥٠ متر و يضم لاول مرة بالغردقة خدمة الطلب من السيارات Drive thru، مشيرا إلى أن توفير الخدمات اللازمة جزء أساسي لضمان إقامة مستقرة ومميزة للعملاء داخل المشروعات وخاصة المشروعات الساحلية.
ولفت إلى أن ركاز للتطوير تقدم أنظمة سداد مرنة مختلفة ترضي جميع العملاء لعملائها بالمشروع، والتي تتضمن مقدم 10% والباقي أقساط متساوية على 5 سنوات، أو 20% مقدم والباقي أقساط متساوية لمدة 6 سنوات، مؤكدا أن هذه الأنظمة تم دراستها بعناية بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركة المالية ومصلحة العميل المستهدف و تحقيق الرفاهية الممكنة
ونوه أن الشركة تستهدف مراعاة كافة معايير الاستدامة في تنفيذ المشروع، وتوفير استهلاك الطاقة داخل المشروع، وهو ما يتناسب مع خطط الدولة لتطبيق معايير الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة، كما أنه يوفر للعملاء على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدا أن اتباع معايير الاستدامة لم يعد رفاهية ولكنه توجه عالمي تدعمه خطط الحكومة المصرية لدى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.