ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة قد أخذت بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا، وقدمت جميع التسيهلات اللازمة للتعامل مع المشروعات السياحية، ودعمها بشكل إيجابي بالحصول على الآليات الداعمة والتوقيتات المناسبة لاستكمال تلك المشروعات بقوة، بما يعمل على تعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي، وتعظيم عوائده، وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به، تكاملا مـع الجهود الحكومية المبذولة لدفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.
وأوضح وزير الإسكان، أنه لا بد من تكاتف جهـود المستثمرين مـع الجـهـود التي تبذلها الدولة، من أجل إحداث نقلة نوعية بقطاع التنمية السياحية، وهو ما يتطلب رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركـة التنمية، للنهوض بقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
وأشار الوزير، إلى أن انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، يأتى فـي إطار حزمة مـن الإجراءات المتخـذة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم مناخ الاستثمار بالدولة، وللعمل على مواجهة والتخفيف مـن الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسبة التضخم والركـود الاقتصادي، وكذا ضرورة تذليل جميـع العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات القائمـة علـى التوسع، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للاسـتثمار والتنمية العمرانية الشاملة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، بما يساهم في تعزيز جـهود النهـوض بالاقتصاد المصري، والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأضاف سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات بشأن الموقف الحالي لشركات التنمية السياحية في ضوء القواعد والآليات التي سبق اعتمادها في هذا الشأن، كما تمت على عدد من القرارات التى تستهدف دعم ومساندة تلك الشـركات لاستكمال مشروعاتها السياحية بقطاعات التنمية، وتم توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة باستكمال التسويات الجارية معها بشأن المساحات التي لـم يتم تنميتها، وطرح مجموعة من البدائل من شأنها حل جميع الموضوعات الخاصة بالمدد الزمنية المناسبة لاستكمال ونهو مشروعاتهم، والآليات المناسبة لسداد الاستحقاقات المالية المطلوبة بما يحقق مصلحة الدولة والعاملين بالقطاع، ويسهم فى الإسراع بتحقيق التنمية الشـاملة، واستمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل.
