السياحة تتابع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع بيت الخبرة الإيطالي
التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، مع مسئولي بيت الخبرة الإيطالي المُكلف بتحديث الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية، والذي كان قد سبق وأعدها في عام 2009، وذلك لاستعراض ومناقشة المحاور الرئيسية لها.
وقد جاء إعداد هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بالقطاع السياحي المصري بشكل مستدام من خلال إطار عام شامل لتطوير الصناعة بأكملها، وبما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تم تبنيها من قبل، ومع مراعاة كافة المتغيرات والمستجدات التي طرأت على القطاع ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة للسياحة المصرية.
وقد حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.
وخلال اللقاء، قام مسئولو بيت الخبرة، من خلال عرض تقديمي، باطلاع الوزير على محاور هذه الاستراتيجية، وما قام به فريق العمل من الدراسات اللازمة خلال الفترة الماضية لتحديثها من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر وبناء سياحة مسئولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق ولا سيما التي طرأت على القطاع خلال الفترة من عام 2009 وحتي الآن سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة، مشيرين إلى أنه سبق وأن تم عقد مقابلات واجتماعات دورية مكثفة وورش عمل موسعة لمناقشة وجهات النظر المختلفة ورؤى الخبراء وصناع السياحة في مصر.
وأشاروا إلى حرص الاستراتيجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في قطاع السياحة والآثار والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع ولا سيما في ملف تقديم الخدمات للسائحين لتحسين تجربتهم السياحية في مصر.
وقد شهد اللقاء العديد من المناقشات والاستفسارات حول المحاور والتوصيات التي تناولتها الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للغرف السياحية كان قد تعاقد على تحديث هذه الاستراتيجية مع بيت الخبرة الإيطالي المتخصص في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد.
