تقدم الممثل القانوني لمجموعة التعاون العربية للمقاولات واستصلاح الأراضي ومشروعات الأمن الغذائي (محمد سليمان الصيخان وشركائهما)، ببلاغ لنقابة المحاميين ضد المستشار القانونى السابق للمجموعة، بتهمة خيانة الأمانة وإعاقة الإستثمارات السعودية بمصر بعد استيلائه علي 110 فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، من أراضي شركة التعاون العربية للمقاولات واستصلاح الأراضي ومشروعات الأمن الغذائي.
وحمل البلاغ رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٢، باتهام المستشار القانونى السابق للمجموعة بالتزوير وخيانة الأمانة واستغلال توكيل موكله سابقاً ( شركة التعاون العربية للمقاولات واستصلاح الأراضي ومشروعات الأمن الغذائي)، في مصالحة الشخصية والاستيلاء علي ١١٠ فدان “بطريق مصر إسكندرية الصحراوي”، من أملاك المجموعة دون وجه حق، حيث تضمن البلاغ الذي تقدم بها الممثل القانوني الحالي للشركة، تؤكد قيام “المشكو فى حقه” باستغلال موقعه القانوني وكيلا للشركاء في تأسيس الشركة وأعطى نفسه حقوقا مالية في التوقيع على عقود البيع والتعديل دون وجود اتفاق قانوني مثبت بينه وبين مؤسسي وملاك المجموعة، بما يدخل في دائرة إساءة استخدام الحقوق وإلحاق الضرر بالغير وخيانة الأمانة واستغلال توكيل موكله في تحقيق مصالح شخصية علي حساب موكله.
وأشارت المجموعة، في بيان لها اليوم، أن مستشارها القانونى الأسبق، استولى بالخداع على 110 فدان من إجمالي الأراضي التابعة للمستثمر، والتي تمثل نسبة 20% من إجمالي الأراضي المملوكة له، ولم يقم بدفع الثمن المالي المستحق للمالك الأصلي، بالإضافة إلى عدم سداد المال المستحق مقابل استصلاح تلك الأراضي، بل شرع في مطالبة الشركة بحصته في الأرباح رغم عدم وفائه بالتزاماته المقررة عليه من الأصل، مخالفا البنود القانونية المنصوص عليها في العقود الموقعة بإمضاء رئيس حزب الوفد الحالي، بسداد حصته من رأس المال، كما لم يقم بسداد الالتزامات المالية في استصلاح الأراضي والتي قام بنقل ملكیتھا لنفسه، ولم يقم ایضا بسداد ثمنھا.
وكشفت المجموعة، أن الممثل القانوني الجديد للتعاون العربية للمقاولات واستصلاح الأراضي ومشروعات الأمن الغذائي ، وجه انذار رسمي علي ید محضر لرئيس حزب الوفد الحالي لمطالبته بسداد ثمن الأرض وتكاليف استصلاحھا على نحو ماورد بالإنذار القانونى، فيما تضمنت الشكوي إخلال “المشكو فى حقه” بواجباته المھنیة بما یمثل خروجاً على قانون المحاماة في عدم رعایة مصالح موكله التي عھد إلیه بھا والعمل على ابتزازه وتھدیده، متجاهلا نصوص قانون المحاماة في مادته(٦۲) أنه : “على المحام أن یلتزم في سلوكه المھني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاھة وأن یقوم بجمیع الواجبات التي یفرضھا علیھا ھذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحھا وآداب المحاماة وتقالیدھا”، كما تنص الفقرة الأولى من المادة (٦۳) على أن: “یلتزم المحامي بأن یدافع عن المصالح التي تعھد إلیه بكفاءة وأن یبذل في ذلك غایة جھده وعنایته”.
من جانب اخر، شددت المجموعة، أن ممثليها من رجال الأعمال السعوديين يتعرضون، لوسائل الإبتزاز والضغط عليهم من المشكو فى حقه، في ظل عدم تقديم المشكو في حقة بصفته رئيساً لحزب الوفد أي مستندات تشیر إلى سداد ثمن الـ 110 فدان والتي تمثل 20% من المساحة الاجمالیة للأرض المملوكة للشركة العربیة، إضافة إلى قيامه باستغلال المستثمر وتحقیق منفعة بدون وجه حق مخالفا أصول مھنة المحاماة، كما تحایل على المستثمر السعودي وأوھمه القیام بأعمال قانونیة مستغلا علي غير الواقع، وھو ما یعد في أعراف وقانون المحاماه إخلالاً في القیام بالأعمال المسندة إليه، فيما طالب البلاغ بضرورة تفعيل النصوص القانونية بشكل يؤكد للمستثمرين الدوليين أن كلمة القانون في مصر فاصلة حافظة لحقوقهم من عبث وتجاوز المعتدين الذين تسول لهم أنفسهم أكل حقوق الغير دون وجه حق، مع ضرورة فتح تحقيق عاجل ضد المشكو فى حقه واعادة الحق لأصحابه وتطبيق القانون عليه وحماية المستثمر الأجنبي ومصالحة من مثل هذه التصرفات الفردية التي تسيء إلي الاستثمار بمصر.
