أشاد إسلام يحيى الخبير العقاري، رئيس القطاع التجارى بإحدى شركات التطوير العقارى، بقرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدا على أن البنك المركزى اتخذ القرار المناسب للسوق والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى لإحداث توازن بالسوق المصري وخاصة فى ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاديات العالمية وليس الاقتصاد المصري فقط.
وأضاف أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة جاء في محله ويساهم فى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتى تشهد العديد من التحديات والأعباء، مشيرا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعنى استقرار حركة السوق بشكل كبير، والحد من أى ارتفاعات جديدة فى تكلفة الاقتراض والتمويل وبالتالى الحد من ارتفاع أسعار السلع المختلفة.
ورحب يحيى بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، لافتا إلى أن عبدالله يمتلك خبرة كبيرة بالقطاع المصرفي محليا ودوليا، ونجح فى تحقيق الكثير من النجاحات والإنجازات، وهناك حالة تفاؤل كبيرة بقيادته للقطاع المصرفي المصري الفترة القادمة.
وأكد يحيى على هناك عدد من الملفات العاجلة والمهمة التى تستحوذ على أجندة عمل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وفى مقدمتها الاستقرار النقدي والحفاظ على قيمة الجنيه وتوفير الدولار والعملة الصعبة للقطاعات الإنتاجية المختلفة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ككل.
وأوضح أن القطاع العقاري المصرى أكثر القطاعات استقرارا، ويتصدر حركة الاقتصاد الوطني ، ويظل الاستثمار العقاري الملاذ الآمن والأفضل لدى المصريين مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى سواء الذهب أو البورصة أو حيازة الدولار.
وأكد على أن العقار أفضل آلية للادخار والاستثمار لأنه يحتفظ بقيمته ويحقق أعلى العوائد وخاصة فى ظل تذبذب حركة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
