ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة.
وشارك في الاجتماع بالحضور، أو عبر تقنية ” فيديو كونفرانس” كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء عبد الرحمن وهدان، مدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف الأصعدة، وتأثيراتها السلبية على المجالات الاقتصادية، ولاسيما ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة، فالأمر يتطلب مواصلة تشديد الحملات الرقابية على الأسواق؛ لمنع أي ممارسات غير منضبطة تؤثر على الأسعار.
من جانبها، أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه منذ بداية هذه الأزمة، تم التواصل مع المصريين في أوكرانيا، وبصدور التوجيهات الرئاسية بشأن نقلهم إلى أرض الوطن، تم التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في كييف ودول الجوار الأوكراني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم عقد امتحانين للطلبة العائدين لتحديد مستواهم وإلحاقهم بالجامعات الخاصة والأهلية في مارس ومايو، كما أنه جار التنسيق مع وزارة التعليم العالي لعقد امتحان ثالث خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه لم يتبق في أوكرانيا من الطلبة المصريين حاليا سوى أقل من 100 طالب فقط.
وخلال الاجتماع، تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلميّ عن إلحاق الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا بالجامعات الأهلية المصرية، منوها في هذا الإطار إلى أنه تم حتى الآن التحاق نحو 600 من الطلاب المصريين، الذين كانوا يدرسون في دولة أوكرانيا بهذه الجامعات، لافتا أيضًا إلى أن الامتحان الثالث للطلاب العائدين، والذي من المنتظر عقده في سبتمبر المقبل، سيكون هو الامتحان الأخير ولن يتم عقد امتحانات أخرى بعد الانتهاء منه.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه منذ بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية تم العمل وفق خطة تتضمن أكثر من محور للعمل على تنويع وزيادة مناشئ الأقماح من 16 إلى 22 منشأ، وإدخال تعديل طفيف على المواصفات، موضحا أن الوزارة نجحت في الحصول على 2.7 مليون طن قمح من دول مختلفة خلال فترة الأزمة، من بينها فرنسا، وروسيا، ورومانيا، وبلغاريا وألمانيا، كما رفعنا نسبة استخلاص الدقيق بما وفّر لنا نصف مليون طن سنويًا.
وفيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من السلع، أكد وزير التموين أنه يتوافر احتياطي من محصول القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.2 شهر، كما يتوافر لدينا احتياطي من الأرز يكفي لمدة 3.2 شهر، بالإضافة إلى السكر التمويني الذي يغطي فترة 6.6 شهر، والزيت التمويني يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 5.3 شهر، كما أن مخزون المكرونة يكفي لمدة 7 أشهر، واللحوم الحية لمدة 14 شهرا.
من جهتها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة مواصلة التنسيق مع المجالس التصديرية في القطاعات المختلفة؛ وذلك من أجل استغلال الفرص التصديرية المتاحة نتيجة انقطاع سلاسل التوريد في بعض الدول، بجانب محاولة العمل على فتح أسواق للسلع والصادرات المصرية في الدول التي تعاني نقصا في الواردات.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بملف فتح الاعتمادات المستندية؛ من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بإيلاء أهمية خاصة لاحتياجات المصنعين من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وذلك فيما يتعلق بالتنسيق الدائم مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى مبادرة “مرفق الغذاء والقدرة على الصمود” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ بهدف الحد من الآثار المترتبة على الأزمة العالمية كارتفاع الأسعار، ونقص المواد الغذائية، بما يحقق استدامة الحماية الاجتماعية، وذلك ضمن خطة تستهدف تحقيق استجابة واسعة النطاق للتخفيف من تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي مقترح مشروع “مرونة مصر الغذائية”، الذي يتضمن إمكانية التعاون في مجال إنشاء أو توسعة صوامع الحبوب، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، كما تم عرض آخر مستجدات “برنامج إطار تمويل سياسات التنمية”، الذي يموّله البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذا تفاصيل البرنامج الطارئ لدعم التصدي لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود بالتعاون مع البنك الدولي فيما يخص التمويل الموجه لشراء الأقماح.
من جانبه، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءات الوزارة لإدارة الأزمة الحالية في توفير السلع الاستراتيجية، حيث تم التنويه إلى وضع الأسس والاعتبارات المتعلقة بتطبيق تجربة مصرية للزراعة في الدول الأفريقية التي تتمتع بوفرة في المياه وخصوبة في الأراضي الزراعية، إضافة إلى العمل على عدم تأثر الصادرات الزراعية بالأزمة الراهنة، مع وجود زيادة في كمية المنتجات الزراعية المصدرة من خلال التوسع في الأسواق الجديدة؛ مشيرا إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في إجمالي الصادرات الزراعية خلال عام 2021؛ إذ بلغت الصادرات حوالي 5.6 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، متوقعا تحقيق حجم صادرات زراعية أكبر خلال عام 2022، ولافتا أيضا إلى استمرار الحرص على متابعة الالتزام بالإجراءات التي تضمن عدم حدوث أية مشكلات في العملية التصديرية.
