ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 60 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث حقق الذهب بالأسواق العالمية مكاسب بلغت 13 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.5 % ، ليواصل مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت لأعلى مستوياتها في شهر يوليو صباح يوم الجمعة الماضية، بعد أن سجلت مستوى 1790 دولارًا، ارتفاعًا بنحو 1.5 % ، قبل أن تتراجع مع ختام تعاملات اليوم بنسبة 1 %، حيث حد تقرير الوظائف الأمريكي من مخاوف الركود، وتوجه الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية أكثر تشدادًا.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب واصلت صعودها للأسبوع الثالث على التوالي، إذ افتتحت أوقية الذهب بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1765 دولارًا، واختتمت التعاملات مساء الجمعة عند مستوى 1777 دولارًا، وافتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1020 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 1080 جنيهًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1234 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 926 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 720 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8640 جنيهًا.
وأشار إمبابي، إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار في الآونة الأخيرة، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب على الصعيد المحلي، ضمن محاولات الحكومة المصرية التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، بجانب ضغوط ارتفاع تكاليف الواردات، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع الأولية، وتراجع عوائد مصر من السياحة وخروج الأموال الساخنة من معظم الأسواق الناشئة.
وبحسب البيانات الرسمية، على موقع البنك المركزي، فقد انخفض سعر الجنيه يوم الخميس الماضي إلى مستوى 19.15 للدولار، وهو أقل مستوى للجنيه منذ ديسمبر 2016، وهي السنة التي شهدت تعويم الجنيه في نوفمبر.
ومنذ مارس 2022، فقد الجنيه نحو 22 % من قيمته أمام الدولار، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الصرف بنحو 14 % في 21 مارس، ورفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس، لامتصاص تداعيات الأزمة التضخمية الناتجة عن أزمة أوكرانيا.
فيما تترقب الأسواق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 18 أغسطس المقبل.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
