أكد الدكتور محمود العدل، رئيس MBG للاستثمار العقارى، أن التحديات التى تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية صعبة نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن القطاع العقارى، يعد القطاع الوحيد الذى يصمد أمام الأزمات الكبرى، ويمثل لكافة الشرائح القطاع الرابح، وهو ما تفسره أرقام المبيعات فى مختلف الشركات العقارية.
وأضاف إن ارتفاع المبيعات نتيجة لسببين الأول، العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر.
وأكد ، أن السوق العقارية في نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل لـ2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.
وقال ، إن تخوفات التضخم رفعت نسب الشراء في السوق العقاري بهدف الاستثمار لأكثر من 70% خلال العام الحالي في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار العقارات بأكثر من 30%.، وأشار إلى أنه يجب على شركات التطوير العقاري، أن تسعى لترويج مشروعاتها فى عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار فى مصر خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية ، ونالت إقبالا كبيرا من العملاء.
وأوضح “العدل” أن السوق المصري يركز على المستهلك المحلى وهذا لا يكفى، ولذلك علينا التوسع فى الترويج والمشاركات العالمية والعربية لإبراز التقدم الملحوظ فى كافة القطاعات بشكل عام، والنهضة العمرانية بشكل خاص، وطرح الفرص المتاحة على صناديق الاستثمار العالمية التي تبحث حالياً عن أسواق بديلة أكثر استقراراً من تلك التي تعاني الاضطرابات الحالية.
وأكد أن التضخم المرتقب سيفرض تغيرات جذرية على أساليب الطرح والتسعير مع ضرورة التعاون مع البنوك في ابتكار آليات تمويلية للمطورين والعملاء لتفادي التضخم.
وأكد الدكتور محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري.
وتوقع الدكتور محمود العدل، رئيس M B G للاستثمار العقارى، حدوث انتعاشة كبيرة فى القطاع العقارى خلال الفترة القليلة المقبلة، وخاصة فى النصف الثانى من العام الجارى، تزامنا مع بدء انتقال الحكومة رسميا للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاع كبير خلال العام الجارى تصل لـ 30%.
وأضاف الدكتور محمود العدل ، أن القطاع العقارى سيظل القطاع الأكثر أمانا بالنسبة للاستثمار، ووصفه بالحصان الرابح، مشيرا إلى أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الدولة الخاصة بالتمويل العقارى، ستمثل عاملا مساعدا لزيادة نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى مبادرات الشركات العقارية المتمثلة فى مد فترات التقسيط، لـ 10 سنوات، وهناك البعض قام بتوقيع اتفاقيات مع البنوك لمد فترات التقسيط على 20 عاما، كلها عوامل تساعد على زيادة نسبة المبيعات وإحداث رواج حقيقية للقطاع العقارى.
