رفع بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس سعر الفائدة لـ 0.5%، في أعلى زيادة منذ عام 1995 لتصل إلى 1.75%، وذلك لمجابهة التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.
وكان التضخم في إنجلترا قد وصل إلى 9.4% على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي، بفعل ارتفاع الأسعار العالمية في مقدمتها الطاقة والغذاء إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال البنك، في بيان الإعلان عن رفع الفائدة، إن الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة وأوروبا زادت حدتها بشكل ملحوظ في مايو، لتعكس تضاعف سعر الغاز تقريبا منذ مايو في ظل القيود الروسية على إمدادات الغاز لأوروبا.
وأضاف أنه مع وصول هذا الارتفاع في أسعار الغاز إلى أسعار الطاقة في بريطانيا، سيؤدي ذلك لانخفاض الدخل الحقيقي للأسر البريطانية وارتفاع معدلات التضخم في المدى القريب.
ورفع البنك توقعاته للتضخم السنوي، متوقعا أن يتخطى بقليل 13% في الربع الأخير من 2022 بعدما سجل 9.4% في يونيو، وهى أعلى من توقعاته في مايو، على أن يظل مرتفعا أغلب عام 2023 قبل أن يصل للمعدل المستهدف عند 2% خلال عامين.
وأشار إلى أن النمو في إنجلترا يتباطأ، إذ أدت زيادة أسعار الغاز لتدهور جديد ملحوظ في الرؤية المستقبلية للأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة وبقية أوروبا.
وتوقع بنك إنجلترا دخول المملكة المتحدة في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير من العام.