قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسماح لشركات الأسمنت بخفض الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأسمنت في الفترة المقبلة.
أوضح في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد عقارات” أنه لم يتم إصدار القرار بشكل رسمي ولكن تم تداول القرار بين الشركات والعاملين في قطاع مواد البناء.
شدد على أن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير إنتاجها من الأسمنت مما يدر العملة الصعبة وكذلك يساعد على توفير كثير من فرص العمل خاصة وأن صناعة الأسمنت من القطاعات كثيفة العمالة، ويمكن إلزام الشركات المنتجة بتصدير نسبة تبدأ من 5% من إنتاجها للخارج.
قال إن أسعار الأسمنت زادت بنسبة قاربت 100% عقب صدور قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث كانت تتراوح بين 700 و 800 جنيها حتى يونيو 2021 وبدأت في الزيادة حتى وصلت إلى 1300 جنيها من أرض المصنع.
وكانت شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية كشفت عن قرار جهاز حماية المنافسة تجديد العمل بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمدة عام. وبزيادة فى الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة .
