كشف أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية عن قرار جهاز حماية المنافسة تجديد العمل بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمدة عام. وبزيادة فى الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة .
وقال إن هذا القرار يعتبر فى صالح مستهلك الأسمنت فى المقام الأول لضمان استمرار الصناعة و التعددية و توفر المنتج فى جميع المحافظات و تجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك فى حاله تعثر و خروج هذه الشركات .
أضاف: كما ينعكس هذا القرار إيجابيا على قطاع التشييد والبناء وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8% وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار كما سينعكس أيضا إيجابيا على الاقتصاد المصري بوجه عام حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة المباشرة والغير مباشرة.
تابع: سيسمح هذا القرار لمنتجى الأسمنت من استمرار عملية التعافي من الأضرار التى لحقت بهم نتيجة للفتره العصيبه السابقة للقرار كما سيسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار وسيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة فى مجالات البيئة ومجال خفض الانبعاثات والتي تشكل مطلب أساسي وهام وهدف استراتيجي لصناعة الأسمنت و تتماشى مع توجهات الدولة والتى ستقوم هذا العام باستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27.
وتوجه باسم شعبة مصنعي الأسمنت المصرية، بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بالشكر إلى الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة على المجهودات المبذولة فى دعم الصناعة المحلية ومنتجى الأسمنت.
