صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن حجم الاحتياطي الاستراتيجي للقمح احتياطي يتجاوز 7 أشهر أي حتى شهر فبراير عام 2023، لافتاً إلى أن كل الخطوات التي تتخذها الدولة تأتي لمجابهة الأزمة العالمية الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، مؤكداً أن كل مؤسسات الدولة تعمل بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وبالأخص على محدودي الدخل خلال هذه المرحلة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتكلف بين 11.5 مليار إلى نحو 12 مليار جنيه، تنقسم بين 6 مليارات في هذه الحزمة الإضافية ونحو 5.5 مليار تكلفة إضافة الأسر المستهدفة لبرنامج الدعم النقدي، موضحا أن عدد بطاقات التموين للأسر المستحقة يبلغ 23 مليون بطاقة، بينهم 9.1 مليون أسرة مستحقة لهذه الحزمة، حيث تم اختيارهم بناء على عدد من المعايير الواضحة عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارات: التضامن الاجتماعي، والتموين، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية، كما أن الحزمة ستشمل من يتقاضون معاش “تكافل وكرامة” أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.
وأشار إلى أن مؤسسات الدولة عكفت مع هيئة الرقابة الإدارية على وضع هذه المعايير، وكذا بناء قاعدة بيانات متكاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات دقيقة للغاية مكنتنا من اختيار 9.1 مليون أسرة سيوجه إليهم هذا الدعم الاستثنائي لمدة 6 أشهر.
وأوضح أن الحزمة تتضمن بشكل أساسي رفع عدد المستفيدين من معاشات “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، فالدولة المصرية تخدم بذلك أكثر من 20% من الشعب المصري، تتمثل في صرف معاش أو دعم نقدي بشكل مباشر بصورة دائمة، وهذا أمر مهم للغاية لتدخل الدولة بمجموعة من الحزم لمساعدة الأكثر احتياجا، ونحن اليوم بصدد زيادة المستفيدين من هذا الدعم النقدي من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، أي أن ما بين 900 ألف أسرة إلى حوالي مليون أسرة جديدة ستنضم إلى هذا الدعم بإجمالي تكلفة لهذه الأسر المستهدفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه سنويا.
