عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولى الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف مراجعة الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وذلك فى ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج، منوهاً إلى أهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية، تمهيداً لعرضها على الرئيس.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية أن يتم مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد بيانات، بما يسهم فى سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقاً للمعايير الواضحة التى سيتم الإعلان عنها، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وتوحيد الجهود فى هذا الشأن بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثئانية، والوصول إلى الأسر المستهدفة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المعايير المقترحة لاختيار الأسر المستهدفة من تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وما يترتب على ذلك من متطلبات والتزامات مالية مطلوبة لإتاحة وتنفيذ هذه الحزمة، وكذا المقترحات الخاصة بتطبيق الحزمة، وفقاً لما سيتم إقراره من معايير.
وأضاف سعد: استعرض الاجتماع أيضاً أهم سياسات وإجراءات الدعم والحماية الاجتماعية التى تتبناها الحكومة المصرية، تخفيفاً من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، وكذا معدلات تطور الإنفاق العام لدعم وإتاحة المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مختلف القطاعات الحيوية.
