التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والقائم بأعمال مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط، أندرو بليت ووفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في القاهرة لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات البيئية كالمناخ والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودمج البعد البيئي في المناهج التعليمية، حيث أثنت الوزيرة على التعاون المثمر مع الوكالة في دعم العمل البيئي في مصر.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملامح الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 كمؤتمر للتنفيذ، في ظل الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، وحرص مصر على البناء على النجاح المحقق في مؤتمر جلاسكو للمناخ ودفع أجندة العمل المناخي، والعمل على تحقيق تقدم متوازي ومتوازن في كافة مسارات التفاوض، وخاصة هدف الحفاظ على درجة الحرارة 1.5 درجة، والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والتي تعد أولوية للدول النامية والإفريقية، بالإضافة إلى حرص مصر على الالتقاء مع مختلف المجموعات الإقليمية للوقوف على طموحاتهم ومتطلباتهم لضمان الوصول لقرارات تحقق مصالح الجميع.
وأضافت الوزيرة أن مصر تسعى إلى جانب المسار الرسمي المعتاد للمؤتمر، أن تضمن إتاحة الفرصة للتفاعل والمشاركة من كافة الأطراف، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الايام الموضوعية ضمن فعاليات المؤتمر وتحت مظلة البرنامج الرئاسي للمؤتمر، لمناقشة الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ بشكل تفاعلي يساعد على الخروج بإجراءات تنفيذية واقعية، حيث عرضت الوزيرة نبذة عن موضوعات هذه الأيام، ومنها يوم التمويل باعتباره موضوعا أساسيا في كافة مؤتمرات المناخ ويتطلب استكمال العمل عليه لإيجاد أفضل الآليات التمويلية المبتكرة، مشيرة إلى تنفيذ مؤتمر لوزراء المالية والبيئة الأفارقة حول تمويل المناخ سبتمبر القادم تمهيدا لمؤتمر المناخ لمناقشة متطلبات القارة، وأيضا يوم العلم والذي سيناقش تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ IPCC ومشاركة شبكة من الجامعات للعمل على إيجاد حلول لمواجهة تحدي المناخ من خلال مشاركة مبتكرة لشباب الجامعات، خاصة في ظل جهود مصر على مدار السنوات الماضية لدمج البعد البيئي والمناخ في الدراسات العليا للجامعات والمناهج التعليمية الجديدة لطلاب المدارس من سن ٦ حتى ١٢ سنة، معربة عن تطلعها للتعاون مع الوكالة الأمريكية في تنفيذ قمة لوزراء التعليم والبيئة لبحث دمج مفاهيم تغير المناخ في المناهج التعليمية خاصة المرحلة الأساسية.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى تنفيذ يوم الحياد الكربوني لإشراك قطاعي الصناعة والبترول في بحث أفضل طرق تقليل الانبعاثات، ويوم الزراعة والأمن الغذائي، ويوم المياه في ظل ندرة موارد المياه والحاجة للإدارة المستدامة للمياه ونظم للانذار المبكر، بالإضافة إلى يوم للطاقة لبحث الانتقال العادل للطاقة، ويوم للتنوع البيولوجي والمحيطات والسواحل خاصة في ظل التطلع لإعلان خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ في ديسمبر المقبل، ويوم الحلول بمشاركة رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وعلى المستويين الإقليمي والوطني، أشارت وزيرة البيئة إلى الشراكة المصرية الأمريكية في العمل على مبادرة التكيف لأفريقيا، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وحزم المشروعات التنفيذية المنبثقة عنها، وهي 26 مشروع في مجالات ذات أولوية وفي مقدمتها رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والتي تتطلع مصر لعرضها كنموذج رائد في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، حيث تقدم مصر من خلالها حلا للتحدي العالمي لعام ٢٠٢٢ وهو الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة في توفير الغذاء والمياه، من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، والتوسع في الزراعة واستنباط محاصيل قادرة على المواجهة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
ومن جانبه أكد أندرو بليت على تطلعه للتعاون مع مصر في عدد من المجالات ومنها مواجهة تحدي تغير المناخ الذي أصبح يتصدر اهتمام العالم، وأفضل سبل التكيف معه، وآليات تمويل المناخ، بالإضافة إلى السياحة المستدامة ومبادرة البحر الأحمر، ودمج البعد البيئي والمناخ في المناهج التعليمية.
وناقشت الوزيرة مع ممثلي الوكالة إمكانية التعاون في مجال السياحة البيئية، والذي عملت مصر خلال الفترة الماضية على خلق قاعدة له، بالعمل على تغيير شكل العلاقة بين قطاعي البيئة والسياحة لتصبح علاقة منفعة متبادلة، وثمار تطوير إدارة المحميات الطبيعية بدمج المجتمعات المحلية في إدارتها وصون وخلق فرص عمل لهم، وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار في تقديم الخدمات في المحميات الطبيعية، والأنشطة والمغامرات التي يمكن ممارستها في المحميات مثل الايكولودج في محميتي نبق وراس محمد بشرم الشيخ، مشيرة إلى إمكانية التعاون في اعلان محميات جديدة خاصة في ضوء خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020 المقرر إعلانها في ديسمبر، حيث تخطط مصر لإعلان محميات بحرية جديدة خلال مؤتمر المناخ COP27، مشددة على ضرورة حزم الإجراءات القانونية اللازمة وبناء القدرات وخلق الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، وربطه الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
كما بحث الجانبان آليات إشراك القطاع الخاص للاستثمار في صون الموارد الطبيعية، حيث أشارت الوزيرة إلى أن مصر بها انواع مختلفة من استثمارات القطاع الخاص بدءا من التجارب الفردية الناجحة في مجال السياحة البيئية، حتى الاستثمارات الضخمة والتي تعمل حاليا على تنفيذ اجراءات طوعية مثل الحصول على النجمة الخضراء وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، وأيضا المسئولية المجتمعية لبعض الشركات والتي توجهها لصون الموارد الطبيعية.
واتفق الجانبان على تحديد عدد من نقاط التعاون المستقبلي للبدء على العمل بها.
