ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 102.9 مليون نسمة في تقديرات أول يناير 2022 بزيادة قدرها 8.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5% ذكور، 48.5% إناث)، وبلغت نسبة النوع 106 ذكر لكل 100 أنثى، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أوضح الجهاز، أن مصر تقع في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيا، والـ14 عالميا، وأن معدل الإنجاب بلغ عام 2020 على مستوى إجمالي الجمهورية 2.9 طفل لكل سيدة.
وأشار الجهاز إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، ففي الوقت الذي تشكل فيه نسبة الفقراء 7.5% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد، فإن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.3 مليون نسمة وذلك في أول يناير 2022.
ويعد المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9 ٪ فقط في بداية عام 2022، وبلغت نسبة سكان الحضر 43.0٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.0٪ في بداية عام 2022.
وسجل معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2022، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالى 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل، وارتفعـت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 103.3 نسمة/ كم2 عام 2022.
ووفقا للتوقعات السكانية المستقبلية (2020- 2070)، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.7 سنة عام 2022، وللإناث 74.1 عام 2022، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124 مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 117 مليون عام 2032.
وبحسب بيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 – 2021)، انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.0 لكل ألف نسمة عام 2021.
وارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 وهو ما يرتبط بجائحة كورونا 2019، و انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021.
ووفقا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2021، بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 29.4 مليون نسمة (24.3 مليون نسمة من الذكور، 5.1 مليون نسمة من الإناث)، وبلغ معدل البطالة 7.4٪ عام 2021، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 16٪ مقابل 5.6٪ بين الذكور.
وتناول بيان جهاز الاحصاء، جهود الدولة لخفض النمو السكانى، ومنها المشروع القومى لتنمية الأسرة، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى 2022/2023.
ويستهدف مشروع تنمية الأسرة خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري، علاوة على استهداف السيدات من 18 حتى 40 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات.
كما وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، المحور التشريعي
ولفت جهاز الاحصاء الى مشروع “اتنين كفاية”، وقال إنه يأتي المشروع ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، ويعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويشمل المشروع السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً بالمحافظات العشر الأكثر فقراً والأعلى خصوبة (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا -الأقصر -أسوان).
وتتضمن محاور المشروع، استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية، زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية موسعة، تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.
