أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يستهدف تمكين شركات المقاولات من مضاعفة حجم السيولة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنع عرقلة حركة الشركات العاملة في السوق المحلية بما يؤثر على مؤشرات النمو الاقتصادي الكلى للدولة.
واضاف أن قطاع شركات المقاولات يواجه إشكالية في مؤشرات احتساب بنود الاسعار لمواد البناء التى يعتمدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتى لا تعبر عن الارقام الحقيقية لأسعار مواد البناء فى السوق، مشيرا إلى مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بزيادة فترات الانعقاد لاحتساب فروق الأسعار طبقا للمعاملات القائمة فى السوق حيث يتم تغيير الأسعار بصفة مستمرة أمام الشركات، مؤكدا أن ضبط مؤشرات احتساب الاسعار يعد محوراً رئيسياً لضبط حقوق الشركات.
وأوضح، أن الاتحاد طالب لجنة الأسعار القياسية بوزارة الإسكان بتعديل مؤشرات احتساب بنود الاسعار لمواد البناء حتى تكون أقرب إلى الواقع وبغرض إقرار فروق اسعار ملائمة للشركات ، مؤكدا أنه تم المطالبة بوضع برنامج زمنى لصرف فروق الأسعار لضمان حقوق الشركات.
كما أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ، أن الاتحاد يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها دعم شركات المقاولات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة لمواجهة أية محاولات للتعثر ومنع توقف الأعمال.
وأوضح، أن الاتحاد تقدم بطلب تأجيل سداد بعض الالتزامات للجهات السيادية على غرار ما حدث في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد ، وذلك في محاولة لدعم شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة.
واضاف أن الاتحاد يعمل على مواجهة المشكلات التي تقابل شركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان الاجتماعى ، حيث تواجه هذه الشركات أزمة فى احتساب فروق الأسعار ما بين السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء والاسعار التى صدر بها أمر الإسناد والذى يبدأ منه احتساب فروق الأسعار ، مشيرا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالدولة يضم أكبر عدد من شركات المقاولات المتوسطة بما يمثل قطاع كبير لابد من العمل على حل مشكلاته.
