أكد المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري والمطور العقاري، أن القرارات التي صدرت مؤخرا من رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بضبط السوق العقاري، لها فائدة كبيرة لكل العاملين في سوق العقار المصري، لانها تهدف لضبط أداءه، وإحداث التوازن المطلوب، وتساعد في القضاء على الفوضى وعمليات النصب العقاري.
وأضاف لطفي لبرنامج (اللي بنى مصر) ، أن الفترة السابقة كانت صعبة جدا على كل المطورين العقاريين، وذلك نتيجة للأحداث العالمية، والتى اثرت سلبا على الاقتصاد في العالم ككل، وبالتالي تأثر الاقتصاد المصري، كما تأثر المشتري المصري تأثرا شديدا نتيجة لهذه الاحداث العالمية، موضحا أن حماية المشتري والمطور العقارى مسألة مطلوبة وهامة جدا، وتزداد أهميتها في ظل هذه الظروف الغير طبيعية التي تواجه الاقتصاد.
وأوضح ان المطور العقاري لايعمل منفردا، بل يعمل من خلال مقاولين ومسوقين وممولين ومن خلال الجهاز الإداري للدولة، وأن هؤلاء مجتمعين من يقوموا بإنتاج المنتج الذي يستهلكه في النهاية المشتري او العميل، وأنه لكي يقوم المطور العقاري بإنتاج منتج سليم، ولكي يستطيع الوفاء بكل تعهداته وتعاقداته مع المشتري، لابد ان تكون المنظومة السابقة سليمة ومتكاملة، وفيها حقوق الأطراف كلها واضحة، ولكن للأسف منذ فترة طويلة يتم التعامل مع المطور العقاري، على أنه يؤدي كل هذه الأدوار، وأدى ذلك في النهاية إلى نتيجة ليست جيدة، سواءا للمطور أو المستهلك أو للاقتصاد ككل، لأن التطوير العقاري جزءا هاما جدا في الاقتصاد المصري.
وذكر أن الإجراءات الأخيرة تساعد في القضاء على عمليات النصب العقاري بشكل كبير، وذلك لأن المطور العقاري لا يستطيع البدء بالاعلان عن مشروعه، إلا بعد استخراج القرار الوزاري الخاص به، مما يكفي لتحجيم جزء كبير جدا من هذه العمليات.
وطالب بالمزيد من التيسيرات، معتبرا أن نسبة ٥% التى خصصها البنك المركزي، لتمويل قطاع العقار والسياحة في البنوك ليست كافية، بل ضئيلة جدا ولا تكفي، كما أن القطاعين العقار والسياحة مختلفين، فلماذا تم الدمج بينهما في هذه النسبة الضئيلة.
وطالب بفتح الباب مباشرة أمام المطورين العقاريين مع الجهاز البنكي دون الحاجة إلى خدمات شركات التأجير التمويلي تسهيلا على المطورين.
وأشاد بقرار هيئة الرقابة المالية والخاص يالسماح لشركات التمويل العقاري، بتمويل المطورين تحت التشييد، ووصفه بالقرار العظيم الذي ينعش سوق العقارات في مصر.
