شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ندوة “الحق في السكن: الابتكار والطرق الفعالة لتوفير سكن ملائم للجميع”، والتي تقام ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي “WUF11″، في دورته الحادية عشرة تحت عنوان “تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل”، والمقام بمدينة (كاتوفيتشي)، بدولة بولندا.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من Jairaj Sonoo، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتنمية الإسكان في موريشيوس، و Alfredo Eduardo ، وزير الإسكان الوطني بوزارة التنمية الإقليمية في البرازيل، و Sumedha Salunkhe Naik، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة Syntellect لترشيد المخاطر، و Kingsley Muwowo، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Shelter Africaفي كينيا، و Claudia Acuña، المنسق الوطني لبرنامج الوطني للإسكان الشخصي (Infonavit) بالمكسيك، والسيد/ Juan Diego Céspedes ، مدير البرنامج الحضري والعقاري بمؤسسة سانتو دومينجو في كولومبيا، والدكتور/ محمد ندا، أخصائي مسؤول بالبرنامج الحضري، البنك الدولي، والدكتورة/ سلمى يسري، مدير برنامج التنمية الحضرية بالأمم المتحدة، وعاليا الديدي، أخصائي تمويل بالبنك الدولي.
وألقت مي عبد الحميد كلمة ضمن فعاليات الندوة أوضحت خلالها جهود الدولة المصرية في توفير وحدات إسكان اجتماعي ملائم للمواطنين ضمن مبادرة “سكن كل المصريين” التي أطلقها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التجربة المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين لم تكن بالتجربة السهلة، ولكن كان هناك إصرار من الدولة على الوصول إلى هذا الحق الذي كفله الدستور لكافة المواطنين وفقًا للمادة 78 من الدستور المصري، وذلك من خلال اللجوء إلى بعض الطرق والأساليب الأكثر فعالية.
وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد أن تحديات السكن في مصر كانت تتمحور في عدة نقاط منها ارتفاع الطلب السنوي على السكن بواقع 500 ألف وحدة سنويًا مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في عدد السكان، مع انخفاض الوحدات الخاصة بإسكان منخفضي الدخل المطروحة بالسوق العقاري، وتركز تواجد المواطنين في منطقة الوادي والدلتا بمعدل 1000 نسمة لكل كيلومتر مربع، مع ارتفاع نسب الفائدة (18%-24%) والخطوات الطويلة والمعقدة للحصول على تمويل، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم (10%-20%)، وانخفاض القدرة على الشراء.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الدولة المصرية وأمام هذه التحديات المتزايدة كان لابد من اللجوء إلى حلول مبتكرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، واعتمدت الاستراتيجية المصرية على محورين، الأول تطوير ما هو قائم بالفعل من خلال الارتقاء بالأحياء الفقيرة، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وإطلاق مشروع “حياة كريمة” لتنمية القرى الأكثر احتياجًا في مصر.
بينما ركز المحور الثاني على إطلاق برنامج رئاسي لتوفير السكن للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل (سكن كل المصريين)، حيث تم تركيز 75% من الوحدات المنفذة في المدن الجديدة، بينما تم توفير 25% من الوحدات المنفذة في المدن القائمة بالفعل.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي تم تأسيسه في عام 2014، هو المسؤول عن تطبيق هذا البرنامج من خلال العمل على تخفيض العجز في الوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق طرح الإعلانات، والإشراف على مشروعات البناء، وتقديم دعم متنوع سواء بصورة نقدية أو من خلال الدعم المقدم في ثمن الأرض والمرافق وسعر الفائدة وغيرهما، حيث لا يتحمل المواطن قيمة الأرض أو البنية التحتية، بينما يتحمل 5% فقط من قيمة الوحدة كوديعة صيانة يتم الصرف مِن عائدها للحفاظ علي المشروع .
وأضافت أنه يتم توفير وحدات ذات مساحة 75 مترًا و90 مترًا للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، ووحدات ذات مساحة 100 متر و110 أمتار و120 مترًا للمواطنين متوسطي الدخل، مع وضع عدة شروط سواء على مستوى الدخل أو الأهلية بهدف تحديد الفئة المستهدفة بدقة ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضحت أن الصندوق يتعاون مع جهات متعددة في الدولة المصرية بهدف ضمان نجاح المشروع القومي لتوفير السكن الملائم للمواطنين، ومنها البنك المركزي المصري والذي وفر عدة مبادرات للتمويل العقاري كان آخرها مبادرة 3% متناقصة لمدة 30 عامًا، ووزارة المالية التي تساهم في دعم سعر الفائدة، بالإضافة إلى التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري، وهو ما أثر بالإيجاب على المستفيدين حيث بلغت نسبة من تعاملوا لأول مرة مع البنوك وفتحوا حسابًا مصرفيًا 65% من إجمالي المتقدمين.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التجربة المصرية في ابتكار حلول جديدة لأزمة السكن خصوصًا على مستوى المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل قد أثمرت عن نتائج مبشرة للغاية، حيث بلغت نسبة المستفيدين في عام 2014 نحو 395 مواطنًا فقط لكنها ارتفعت إلى 340 ألف مواطن في عام 2022، وجاءت قيمة التمويل في عام 2014 نحو 916 ألف دولار وارتفع إلى 2.6 مليار دولار في عام 2022، وجاء الدعم النقدي في عام 2014 بقيمة 4.4 ألف دولار ولكنه ارتفع إلى 391 مليون دولار في عام 2022.
وأضافت أن مصر نجحت خلال 7 سنوات في بناء وحدات سكنية مساوية لما تم بناؤه على مدار 38 عامًا وبالتحديد خلال الفترة من 1976 وحتى 2013، حيث مثلت وحدات الاسكان الاجتماعي 44٪ من اجمالي الوحدات التي نفذتها واتاحتها الدولة.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح في تطبيق أول نظام تصنيف هرمي أخضر للإسكان منخفض الدخل GPRS، ويهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية وفقًا له بحلول عام 2024، مما يساعد على خفض معدل استهلاك الكهرباء بنسبة 70% من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتزويد الوحدات بالخلايا الشمسية، وخفض نسبة استهلاك المياه بنسبة 40%، وتقليل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 33%-39%.
وأوضحت أن الصندوق أطلق العديد من قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التواصل الفعال مع المواطنين ولسرعة حل ما قد يواجهونه من صعوبات، وتتمثل هذه القنوات في الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/
وعقب كلمتها، أعربت العديد من الدول المشاركة بالندوة عن تقديرها الكبير للتجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل والآلية التي تم اتباعها في التغلب على المعوقات الخاصة بالسكن، وقد أعربت الدول المشاركة عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية ونقلها إلى دولهم، ومن جانبها أكدت مي عبد الحميد عن استعداد مصر التام لنقل تجربتها في هذا المجال لكافة الدول ومد يد العون إليهم بما يعود بالنفع على الشعوب الصديقة.
يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد قاما بافتتاح الجناح المصري المُشارك بفعاليات المنتدى الحضري العالمي “WUF11″، في دورته الحادية عشرة، وتشارك مصر خلال المؤتمر بوفد رسمي لعرض التجربة المصرية على الدول الأعضاء.
