وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن الهدف من البروتوكول هو التعاون والارتقاء وتطوير منظومة إحلال المركبات القديمة ” التوك توك ” بمركبات بديلة تعمل بالكهرباء شريطة توافر وسائل الأمان والقابلية للترخيص بإدارة المرور، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد جميع الدراسات اللازمة للمشروع.
وأوضح أن البروتوكول تضمن أن تكون الدفعة الأولى من المركبات الجديدة بعدد 500 مركبة على مراحل، بجانب اشتراط توافر مركزي خدمة وصيانة وقطع الغيار للشركة الموردة، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة في إنجاز هذا المشروع.
وحول آلية التنفيذ، أوضح رئيس الجهاز، أن مالك المركبة القديمة ” التوك توك ” أو وكيله سيتقدم بطلب الإحلال لجهاز المدينة مرفقا به مستندات الملكية، ويقوم المالك بتسليم ” التوك توك ” للشركة وتحدد قيمته طبقاً للحالة الفنية وسنة الصنع بمعرفة لجنة مختصة، على أن يعتبر ثمن ” التوك توك ” هو مقدم الثمن للسيارة البديلة.
وأضاف: يتم تقسيط باقي الثمن مع أحد جهات التمويل المسجلة بهيئة الرقابة المالية والتي يتفق عليها، وتلتزم الشركة باستلام المركبات القديمة ” التوك توك ” المستبدلة والتصرف فيها، بجانب تقديم دعم مالي للمستفيد من المشروع لدعم وتشجيع المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم عمل ملحق للبروتوكول موضحاً به جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع من ( سعر شراء التوك توك – قيمة المركبة الجديدة – مقدم الثمن – قيمة القسط الشهري – عدد سنوات التقسيط – جهات التمويل – قيمة الدعم المالي المقدم من للمشروع.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن ذلك جاء بعد دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية بالمدينة، ويستهدف المشروع إحلال ” التوك توك ” بوسيلة نقل آمنة حيث لزم البحث عن مصادر أخرى للطاقة النظيفة تشبع نفس احتياجات الطاقة التقليدية وتساهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم طرح السيارات الكهربائية الرخيصة كبديل ضمن مبادرة ” إحلال السيارات والتوك توك ” التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية صديقة للبيئة.
وقال، إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من أجل البدء في تنفيذ المبادرة لتحقيق أهدافها بشكل منظم وتتكون مجموعة العمل من ( جهاز المدينة – مجلس أمناء المدينة – راعي المبادرة ) بالإضافة إلى تحديد مدى زمني عاجل لإنجاز هذه الخطة.
ونوه عن أن السيارات التي سيتم توفيرها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وخفيفة وسريعة لتحقق الغرض منها، ولها رخصة تسيير رسمية ولوحات معدنية، وسيتم تدعيمها بخاصتي التتبع والطلب الإلكتروني المسبق للاستخدام، مع إمكانية إجراء أي تعديل أو تطوير طبقاً لما يتطلب الاستخدام ومما ينتج عنه من تجارب التشغيل العملي .
