ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العام للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020/2021.
وتضمن تقرير مجلس الإدارة عرضًا حول مستجدات تنفيذ مشروع التطوير بداية من تحديث محالج القطن (6 محالج) وتزويدها بمعدات وآلات حديثة بتكنولوجيا أمريكية هندية الصنع تم التعاقد على توريدها من شركة “باجاج”، حيث تم افتتاح أولى المحالج المطورة والواقعة بمحافظة الفيوم في ديسمبر 2021، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتركيب الماكينات في 3 محالج أخرى في الزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات تمهيدا للافتتاح والتشغيل قبل نهاية 2022، على أن يتم البدء في الأعمال الإنشائية للمحلجين المتبقيين في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى إضافة نشاط معصرة بذرة القطن في كل المحالج المطورة لزيادة القيمة المضافة للقطن المصري، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء المعصرة وتركيب الماكينات والمعدات الخاصة بالمعصرة في محلجي الفيوم والزقازيق وجاري استكمال الأعمال في المحلجين الآخرين، حيث يتم إدارة هذا النشاط من خلال شركة تم تأسيسها العام الماضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بغرض إقامة وتشغيل مصنع لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت والمحاصيل وتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت.
وعن تطور نشاط الحليج، كشف التقرير عن استهداف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان (الناتجة عن دمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان) الحصول على أكبر حصة من محصول الأقطان على مستوى الجمهورية خاصة بعد تطوير محالجها وتطبيق منظومة تسويق القطن الجديدة، وقد بلغ ما تم حلجه عن طريق الشركة خلال الموسم الماضي 2021/2022 نحو 723.2 ألف قنطار زهر بنسبة 60% من إجمالي المساحات المزروعة بالقطن.
وفيما يخص تجارة الأقطان، فقد حققت المنظومة الجديدة لتداول الأقطان نجاحًا كبيرًا خلال الموسم التسويقي الماضي 2021/2022 بتطبيقها في مختلف المحافظات، وبمشاركة 43 شركة تجارة، وتوريد المزارعين نحو 1.4 مليون قنطار شعر بإجمالي قيمة للأقطان التي تمت عليها المزادات حوالي 6.2 مليار جنيه، حيث تهدف المنظومة إلى الحفاظ على القطن المصري من الخلط والتلوث والقضاء على الحلقات الوسيطة التي أضرت بتجارة القطن في الداخل والخارج، بالإضافة إلى تمكين المزارع من الحصول على السعر العادل والذي يتماشى مع الأسعار العالمية.
كذلك أشار التقرير إلى تجربة زراعة الأقطان القصيرة في منطقة شرق العوينات على مدار 3 مواسم زراعية آخرها الموسم الجاري، حيث تهدف التجربة إلى سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من تلك الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج لتقليل فاتورة الواردات.
واستعرض تقرير مجلس الإدارة الموقف الإنشائي لمصانع الغزل والنسيج، حيث وصلت نسبة الإنجاز في بعض المصانع بشركة غزل المحلة –التي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير- ما بين 75% إلى 80%، إلى جانب الأعمال الجارية في مختلف المواقع ومنها شركات صباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، ومصنع غزل شبين الكوم، ومجمع حلوان للغزل والنسيج، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الأعمال الإنشائية في هذه المصانع والتي تم التعاقد عليها حتى تاريخه نحو 7.2 مليار جنيه، بخلاف الماكينات الحديثة التي تبلغ قيمتها 540 مليون يورو.
وبالنسبة لتدريب العاملين – الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في مشروع التطوير – تم افتتاح مركز تدريب بشركة غزل المحلة بعد الانتهاء من تطويره بتكلفة 35 مليون جنيه، ويضم نماذج من الآلات والمعدات التي تم التعاقد عليها لتدريب العاملين عليها، وقد تم حتى الآن تدريب عدد 156 مدربًا على الآلات الحديثة ليتولوا تدريب العمالة في باقي الشركات.
وتم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل التغلب على التحديات التي تواجه القابضة وشركاتها وتحسين الأداء والتحول من الخسائر التي بلغت نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2021 إلى تحقيق الأرباح بعد إتمام مشروع التطوير، فضلا عما تم في تسوية المديونيات التاريخية على الشركات التابعة بإجمالي نحو 20.7 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي وقطاعي الكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب والشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك من خلال مبادلة المديونيات بقطع أراض غير مستغلة.
وسعيا لتدبير التمويل اللازم للإنفاق على مشروع التطوير الذي تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، تم الحصول على قرض معبري من بنك الاستثمار القومي بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتوقيع قرض دولي من مؤسستي Serv و Sace بقيمة 540 مليون يورو لتمويل شراء الآلات الحديثة، إلى جانب توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لاستغلال بعض الأراضي المملوكة للقابضة وشركاتها بقيمة 10 مليار جنيه، كما تم تحصيل 232.5 مليون جنيه من بيع الخردة والهدم والأنقاض في مزادات علنية، إلى جانب التخلص من مخزون راكد بقيمة 265 مليون منها وجاري الانتهاء من الرصيد المتبقي خلال الشهر الجاري.
