انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة مقترح تثبيت عدد 3868 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، والمتضمن مؤقتي المجلس ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً من الباب السادس إلى الباب الأول أجور خلال الفترة من 2020/3/1 وحتى 2021/2/1.
أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تثبيت 3269 متعاقد، مع إرجاء عدد 591 لمزيد من الدراسة، واستبعاد عدد 8 من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء تعاقدهم في فترات سابقة.
من جانبه صرح الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن المجلس في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى استصدار قرار السلطة المختصة اللازم نحو تثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما أكد على أن المجلس يتابع كافة ملفات السادة مؤقتي المجلس المتبقية قيد الدراسة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء منها بشكلٍ عاجل خلال الفترة القادمة.
