عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع عدد من رؤساء ومسئولى البنوك والشركات الوطنية، للمشاركة فى الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27″، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أشرف ابراهيم، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، و شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية، و خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى، وعدد من رؤساء البنوك والشركات الكبرى.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27″، في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية، لافتاً إلى أن مؤتمر COP27 يكتسب زخما كبيرا، حيث أن انعقاده يأتى عقب قمة “جلاسكو” للمناخ، والتي شهدت الإعلان عن حزمة من التعهدات التي من شأنها أن تسهم في الحد من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية التي يمكن أن تضع العالم في مسار أكثر استدامة وأقل إنتاجا للكربون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ سيناقش على نطاق واسع سبل تنفيذ المشروعات والتعهدات التى طرحت خلال قمة “جلاسكو”، كما أنه سيتيح فرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة من جانب الدولة والقطاع الخاص فى المجالات المتعلقة بتغير المناخ، فضلا عن كونه فرصة لتعزيز مجالات التعاون بين الدول، وفتح مجالات للنقاش حول الملفات ذات الأولوية.
وأضاف مدبولي: من المخطط أن يحضر المؤتمر عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسئولين، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، ما يجعله فرصة مهمة من أجل مزيد من التعاون مع شركاء التنمية، وكذا فرصة للتسويق والترويج لمشروعاتنا.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه فى إطار الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27″، فهناك العديد من الشركات العالمية التى أبدت رغبتها فى رعاية فعاليات المؤتمر، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن هناك فرصة كبيرة لشركاتنا المصرية للمشاركة فى رعاية هذا الحدث المهم.
واستعرض وزير المالية المعايير الخاصة باختيار وتأهيل الشركات الراغبة في رعاية المؤتمر، موضحاً أنها تأتي فى إطار تبني مجتمع الأعمال المصري للمبادرات والمعايير المرتبطة بالتغيرات المناخية، حيث تضمنت المعايير إتاحة فرص حقيقية لمشاركة الشركات المصرية والأفريقية كشركات راعية للمؤتمر، وذلك تحت فئة مستحدثة بمسمي “رواد المناخ الناشئين”، والذين يتعين عليهم حال رغبتهم في المشاركة في الرعاية الالتزام والتوافق مع اشتراطات بيئية حددتها سكرتارية مؤتمر المناخ، مقارنة بالشركات المصنفة تحت فئة “رواد المناخ” وهي الشركات العالمية التي تقود مبادرات العمل المناخي، وتشارك على الأقل فى أي من تلك المبادرات.
ونوه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى عدد من المزايا المقرر منحها للشركات الراغبة فى رعاية المؤتمر، لافتا إلى أنه تم إتاحة البيانات ذات الصلة بالرعايات علي الموقع الالكتروني للمؤتمر، وما يتضمنه من معلومات خاصة بتسجيل طلبات الشركات الراغبة في المشاركة في رعاية المؤتمر، و خطوات تقديم طلب إبداء اهتمام للشركات الراغبة في المشاركة في الرعاية، موضحاً أن اللجنة المالية الخاصة بالمؤتمر ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة والتشاور بشأنها مع سكرتارية المؤتمر، للوقوف علي مدي توافق الشركة الراغبة في الرعاية مع المتطلبات اللازمة فى هذا الصدد.
وأشار محمد الاتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم عقد اجتماعات تنسيقية بشأن مؤتمر تغير المناخ بالاتحاد، مؤكداً أنه سيتم تقديم الدعم الكامل والرعاية لفعاليات هذا المؤتمر المهم، بهدف العمل على نجاح تنظيمه، وذلك بما يعكس قدرة ونجاح الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية.
من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم للمشاركة فى هذا الاجتماع، مؤكدين دعمهم الكامل لمؤتمر تغير المناخ، سعياً لنجاحه، مشيرين إلى أن لديهم العديد من الخطط والأفكار والمقترحات التى من شأنها المساهمة فى نجاح هذا المؤتمر، سواء ما يتعلق برعاية فعاليات تتسق مع أهدافه، أو تنظيم ندوات ، وغير ذلك من الأحداث المرتبطة به.
كما أكد المشاركون اهتمامهم بالتمويل الأخضر، وأنهم يسعون حالياً لتقديم أفضل المبادرات بما يسهم فى التعبير عن جهود القطاع الخاص المصرى فى هذا الملف الهام.
