قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، كهدنة لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين للجنة.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية شهر مايو الماضي للمرة الثانية وذلك بعد ما رفعها 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% بنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
وجاء قرار المركزي اليوم رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء قبل الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام من أجل مواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود
وكانت توقعات الاستطلاعات الخاصة بقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم تباينت، وهو ما كان يشير إلى صعوبة موقف اللجنة خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأوساط الاقتصادية العالمية وتنعكس على الاقتصاد المصري.
يأتي ذلك في ظل استمرار معدلات التضخم في الارتفاع خلال الشهور الأخيرة، حيث صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الخميس قبل الماضي.
