قالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في الأهلي فاروس، إن البنك المركزي المصري بالتأكيد يأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي للبلد وعجز الموازنة.
أضافت أن المركزي يحتاج لمعرفة تأثير رفع الفائدة السابق على السوق وذلك قبل قراره برفع الفائدة مرة أخرى.
وكان البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، كهدنة لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين للجنة.
يذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية شهر مايو الماضي للمرة الثانية وذلك بعد ما رفعها 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% بنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
