أشادت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترحات الغرفة لتنشيط قطاع التمويل العقاري وزيادة معدلات نموه وإزالة التحديات التي تواجه هذا القطاع الواعد.
قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة هي استجابة لأبرز مطالب السوق العقاري، والتي سيتم من خلالها تنشيط السوق العقاري بالكامل وليس قطاع التمويل العقاري فقط.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بمقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والتي تركز على آليات تنشيط التمويل العقاري والذي لا يمثل سوى نسبة محدودة من حجم السوق العقاري رغم ضخامة هذا القطاع.
وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا برئاسة محمد عمران رئيس الهيئة تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على ما يلي:
رفع قيمة التمويل للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30%.
توفير آلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين في السداد .
منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد
أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري
خفض القيمة واجبة السداد من مشتري العقار لتصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%.
إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل.
يتم زيادة قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية.
