أكد المهندس حسين داوود، رئيس ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن المعارض العقارية تمثل كلمة السر الحقيقية فى نجاح الشركات لتسويق مشروعاتها، لأنها الأداة الوحيدة التى تتيح الفرصة للعميل التواصل المباشر مع الشركة العقارية.
وأوضح المهندس حسين داوود، أن ستايل هوم، لديها خطة ورية واضحة للاشتراك فى أكبر المعارض العقارية التى تقام سواء داخل مصر أو خارجها، لافتا إلى أن المعارض العقارية ستكون كلمة السر خلال المرحلة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعملات الصعبة ، في ظل السعي الدائم للترويج للعقار المصري في الخارج ، لافتا إلى أن العقار المصري سيظل مخزنا للقيمة وأفضل استثمار .
وأوضح أن قدرة أى شركة عقارية فى تسويق منتجاتها تتلخص فى عدة خطوات، فى مقدمتها قدرتها على استغلال المعارض العقارية فى تسويق أكثر من 70% من المشروع المشاركة به فى المعرض العقارى سواء أكان داخل مصر وخارج مصر.
وأشار إلى أنه من الممكن أن نحكم على نجاح أو فشل الشركات العقارية، من خلال قدرتها على استغلال هذه المعارض العقارية، سواء داخل مصر أم خارجها، فالمعرض العقارى عبارة عن فرصة حقيقية للشركة العقارية أولا، قبل أن تكون للمواطن وذلك من خلال المنافسة وسط باقى الشركات وكيفية جذب العملاء وعرض منتجاتها بطريقة صحيحة تستطيع من خلال طريقة العرض جذب المواطنين الراغبين فى شراء شقة أو فيلا أو شاليه.
وأكد أن المعارض العقارية، تمثل للشركات العقارية، الحل الأخير للهروب من تراجع المبيعات ، لافتا إلى أن كل زوار المعارض ليس لديهم رغبة حقيقية فى الشراء ولكن هناك من يزور المعرض من أجل تكوين فكرة عامة عن المنتجات الموجودة فى الوقت الحالى، وهنا يظهر ذكاء الشركة فى استقطاب هؤلاء وإقناعهم بأن هذا الوقت يعد فرصة حقيقية له لن تتكرر مرة أخرى، وكل يوم يمر دون حصوله على وحدة فهو الخاسر، وإغراؤه بالأنظمة المتعددة للسداد التى تناسبه بجانب عرض منتجات الشركة السابقة و مصداقيتها والتزامها فى تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد للتسليم.
وعلى المستوى الخارجى، أكد أن المعرض العقارى يكون فرصة للدولة أولا قبل الشركة العقارية، لتسويق العقار المصرى، فهو كلمة السر لجذب العملات الأجنبية والمستثمرين أنفسهم، وهو ما أدركته الحكومة مؤخرا، لافتا إلى أن مشاركة الحكومة فى المعارض العقارية الخارجية تعد رسالة طمأنة للمصرى الذى يعمل بالخارج، والمستثمر الأجنبى، فهناك بعض المستثمرين يودون فى معرفة الإجابة على بعض الأسئلة التى يفشل المطورون العقاريون فى الإجابة عنها.
وأشار إلى إن مصر ما زالت تحتل مرتبة متدنية فى تجارة العقار وتصديره للعالم، لافتا إلى أن الدراسات الأخيرة أكدت أن تصدير العقار المصرى للعالم، سواء دول عربية أو أجنبية، يدخل خزينة الدولة نحو 5 مليارات دولار سنويا، لافتا إلى أن هناك طرقا يجب أن تلجأ إليها مصر متمثلة فى الدولة بالتعاون مع المطورين العقاريين، أبرزها التوسع فى إقامة المعارض العقارية خارج مصر فى مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الحكومة، ولا يترك المجال للقطاع الخاص فقط.
وأوضح أن تصدير العقار يتطلب توافر عدة آليات، أهمها إنشاء موقع إلكترونى خاص لتسويق العقار المصري يركز على المعالم السياحية داخل مصر والمناطق الأثرية، على أن يخاطب هذا الموقع كافة دول العالم، ويتم ترجمة الأخبار والقرارات الحكومية الخاصة بالقطاع العقارى والتسهيلات بأكثر من لغة أجنبية.
وأشار إلى ضرورة التعاقد مع شركة تسويق عالمية تكون مهمتها الأولى والأخيرة التسويق للعقار المصرى وعرض مزاياه وقدرته على المنافسة فى العالم، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع النجوم الدوليين مثل الفنانين العالميين ولاعبى كرة القدم.
وقال إن إنجلترا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التى تستثمر فى عقارات من الخارج، حيث يرغب المواطنون الإنجليز عادة فى شراء عقارات خارج دولتهم، مشيرا إلى أن الروس يأتون فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج فى المرتبة الثالثة، لافتا إلى إن إجمالى حجم تصدير العقار يصل لـ2 تريليون دولار.
وأشار إلى ضرورة مراعاة عدة عوامل عند تصدير العقار، يأتى فى مقدمتها التنافسية بين الدول فى تصدير العقارات، بمعنى أن يكون للعقار المصرى ميزة تنافسية، وأن يكون هناك أنواع متعددة للعقار المقرر تسويقه للخارج.
وأشار إلى أن قوة السوق العقارية المصرية تأتى مدفوعة بحجم الطلب الحقيقي القائم به، بالإضافة إلى التنامي المستمر فى التعداد السكانى، وهو ما يساهم فى الحفاظ على قوة السوق خلال السنوات المقبلة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الواعدة، حيث يعد السوق العقارية هو الأرخص على مستوى الأسعار به مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى الأمر، الذى يدفع بجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية.
وأكد إن السوق العقارية المصرية تعد من أفضل الأسواق العقارية فى العالم، ولديها قدرة عالية على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستبعد حدوث فقاعة عقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع الأسعار المستمر، نتيجة للطلب المتزايد على العقار، وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى استبعاد حدوث فقاعة عقارية، منها ضعف نسبة التمويل العقارى داخل مصر، و عزوف البنوك عن تمويل العقار.
