يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين المقبل، فعاليات الدورة السابعة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» بمشاركة عدد من الوزراء المصريين والأفارقة والعديد من الوفود العربية والأفريقية، وأكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، وذلك لبحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية وطرح خريطة المشروعات الكبرى، وبحث استكمال برامج التنمية الشاملة ومشروعات البناء والتشييد في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.
ينطلق المتلقي في دورته الجديدة في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي وتعظيم التكامل البيني بين دول القارة وتعزيز التعاون المشترك، ونقل خبرات وتجارب الدولة الرائدة في عملية التنمية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل وغيرها من المجالات التي شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية.
ويشهد الملتقى في دورته الحالية حضور وزاري موسع من الحكومة المصرية، وكذلك وزراء الدول الأفريقية والعربية بقطاعات الإسكان والاستثمار والقطاعات الخدمية، كما يضم الملتقى لفيف من السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية، حيث تبحث تلك الوفود العربية والأفريقية أوجه التكامل في تنفيذ استراتيجيات التنمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية التي فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي استدعت مواجهتها فرض سياسات نقدية دولية كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، ويستهدف الملتقى مناقشة تلك التحديات التي تواجه قطاع التشييد والتعمير، وطرح الحلول اللازمة لتفادي آثار الأزمة وضمان مواصلة القطاع لمعدلات النمو المستهدفة منه.
هذا فضلاً عن حضور ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ورؤساء الكيانات المصرفية الكبرى، لطرح خريطة التنمية المستدامة وأجندة المشروعات الجديدة في قارتنا الواعدة بالفرص الاستثمارية، مع بحث آليات التمويل المشتركة.
ويسعى ملتقى بُناة مصر للتوسع في تناول المجالات التي يتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة السابعة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم، وهو ما يعمل على توفير فرص استثمارية جديدة من نوعها أمام الشركات المصرية، ويعزز من تنفيذ خططها التوسعية في هذه الأسواق.
كما تستعرض النسخة السابعة من الملتقى خطة مصر في التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، والتى ترتبط بمعايير بيئية تضمن عدم التأثر السلبي على البيئة في كافة مشروعاتها والحد من كافة التأثيرات والإنبعاثات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك ارتباطًا باستضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP 27، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
