قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال أن الوزارة لديها حوالي 63 شركة تحت قيادة الوزارة هذا العدد أصبح العدد الرسمي حيث كان لدينا 119 كانوا موجودين اول ما تولي الوزارة منذ 3 سنوات وتم انشاء شركات قابضة وتم تقليص الشركات إلي 63 شركة، ولدينا 299 شركة تساهم في رأس مالها الشركات القابضة.
وتابع توفيق، أن لدينا 43 قطاع قي وزارة قطاع الاعمال، وخلال السنوات الثلاثة الماضية تم تغير مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة قطاع، هناك تغير مجالس الأدارات بالكامل وما ينطبق علي مجالس الإدارة ينطبق علي كل الهياكل التنظيمية الجديدة التي تم انشاءها بكل القطاعات والشركات.
وأضاف، خلال منتدى المصري اليوم الاقتصادي، أن الوزارة تتمل على منظومة ERP بالإضافة إلي الهيكلة التنظيمية الجديدة بالشركات بناء علي الأدوار لاول مرة من 6 أشهر اصبحنا جاهزين للتحدث مع القطاع الخاص، لدينا 6 قطاعات تم تغير نموذج العمل بالكامل في قطاعات مالية مثل قطاع الغزل والنسيج، وهناك خطة لعودة تسيد هذا القطاع بماركة عالمية للاقطان والمنسوجات المصرية.
عرض الوزير المشروعات الخاصة التي يتم استهداف القطاع الخاص للمشاركة بها مثل صناعة المركبات، وأعلنا في شركة النصر ان التوجه هو لصناعات السيارات الكهربائية ولدينا اربع مشروعات نتعاون غيها مع جهات مختلفة خاصة في تصنيع البطاريات، وتم التعاون مع مصريين في مخاطرة استثمارية ونراهن علي مؤسسيتين مصريين نخطرق قطاع البطاريات.
ولدينا 3 مشروعات لتجميع المركبات سيارات الركوب وبديل التوتوك ومستهدف انتاج بكفاءه عالية، انتاج 25 الف سيارة ركوب، و15 الف سيارة توتوك و10 الاف ميكروباص يتم انتاجها في الشفت الواحد.
وأشار، إلى أنه بالنسبة لشركة مصر للالمونيوم متوقع زيادة راس مالها بالإضافة إلي العمل علي انتاج الإطارات بجميع مقاساتها وذلك من خلال شركة النسرالتي تعمل علي تأسيس مصنع جديد في العامرية للتخصص في الإطارات.
كما أوضح الوزير، أن السوق المصري ينتج 5 احجام من الإطارات ونتسهدف انتاج جميع المقاسات ونكون المورد الاكبر لهذا القطاع، والجرارات والمعدات الثقيلة، والشراكة مفتوحة للقطاع الخاص.
وأشار إلي أن هناك استثمارات مستهدفة لاعادة التأهيل في قطاع للأسمدة ومنها شركة النصر للأسمدة في السويس يعد أحد المسشروعات الجديدة لانتاج الامونيا الخضراء ويتعاون معنا شركة مصرية امريكية.
وبالنسبة للفنادق تمتلك الوزارة 29 فندق وأغلبهم مدارين من القطاع الخاص وسيتم دمجها في شركة واحدة وبمشاركة صندوق سيادي عربي.
