كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن ترحيل حوالى 14 مليار جنيه من موازنة العام المالى الجارى 2021-2022، المقرر انتهاؤه 30 يونيو الجارى لموازنة العام المالى الجديد 2022-2023.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لــ”صدى البلد عقارات”، أن الفائض المالى تحقق بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح مهلة للمقاولين لمدة 6 أشهر بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء خاصة عقب اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا.
وتابعت المصادر، أن هذا القرار مع الارتفاع الكبير فى سعر الحديد والأسمنت وكافة مواد البناء، تسبب فى هدوء معدلات العمل وتسليم المشروعات، نظرا لنقص بعض المواد الخام، وكذا تأجيل بعض الطروحات والإسنادات للمقاولين لأعمال جديدة ضمن المشروع، لكن فور استقرار أسعار مواد البناء وفور انتهاء المهلة وتحديد الأسعار النهائية الجديدة للمواد الخام من قبل الجهات المعنية “على رأسها جهاز الإحصاء وقطاع الإسكان بالوزارة” سيتم إعادة وتيرة العمل بالمشروع لمعدلاتها السابقة.
ومن المقرر أن يتم إضافة هذا المبلغ على موازنة العام المالى الجديد لصالح المشروع، لأن ميزانية المشروع تمول بالكامل من مقدمات الحجز وفائض هيئة المجتمعات العمرانية وقروض دولية من البنك الدولى، بخلاف دعم الفائدة من البنك المركزى ووزارة المالية.
