صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وحدة الاستثمار ودعم المستثمرين، فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت في الآونة الأخيرة بطرح ۷۲ قطعة أرض بمساحة إجمالية 731 فدانا بأنشطة متنوعة ما بين أنشطة خدمية وعمرانية متكاملة وصناعية ومخازن لوجستية، مقسمة على عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية ومن تلك المدن ( القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – حدائق أکتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد – العلمين الجديدة – الشروق – العبور – بدر – المنصورة الجديدة..الخ)، وتقدم على تلك القطع عدد ۳۳۸ طلبا من راغبي التعامل عليها.
وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان – المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية بقرار وزاري خلال العام الحالي ٢٠٢٢، للاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم مختصين وخبراء في حوكمة الاستثمار والمستثمرين.
وأضاف، أن القرار جاء في سبيل أهمية دعم وتنمية الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بالهيئة سواء الأجنبية أو المحلية، مرتكزاً على عدد من المهام والتي تتمحور حول، دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه طلبات الاستثمار (المحلي – الأجنبي) الراغب في ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة (الصناعية – الخدمية ، اللوجستية….إلخ)، وإنشاء وحدة من المختصين والخبراء تكون مهمتها البحث والتطوير (&Researc R&D-Development) في سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين وكذا ابتكار أساليب تدعم عملية الاستثمار بالمدن الجديدة، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبادل الخبرات وعرض وترويج الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية لمصر، وإنشاء شباك خاص بوحدة الاستثمار ودعم المستثمرين بمركز خدمة المواطنين لتسهيل الإجراءات لكبار المستثمرين وتلقي شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم لتطوير المنظومة.
وقال: إنه تم التوجيه بضرورة دراسة احتياجات المدن الجديدة من استثمارات ومشروعات مختلفة بالقطاع العمراني أو الصناعي عن طريق إعداد دراسات وتحليل البيانات واستخلاص النتائج التي على أثرها يتم وضع الخطة الاستثمارية للمدن الجديدة خلال الفترات القادمة بما يتناسب مع متطلبات الاستثمار والمستثمرين، من توفير الأنشطة والمجالات المختلفة، مع ضرورة الاطلاع على حالة الاستثمار والاقتصاد العالمي لمواكبة ما يحدث، والتعامل معه.
