أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، مساء اليوم عن استضافة مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للاجتماعات السنوية للمجموعة العام 2023، وتم توقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، و 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم في المركز الدولي للمعارض بمدينة شرم الشيخ المصرية للإعلان عن نتائج اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي السنوية للعام 2022، والتي عقدت خلال الفترة من 1-4 يونيو الجاري.
واستعرض الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدي المجموعة رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرز النتائج الناجمة عن اجتماعات البنك لهذا العام، والتي عقدت تحت شعار “ما بعد التعافي من الجائحة: المرونة والاستدامة” وبمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول الـ57 الأعضاء، 33 وحوالي 5030 مشارك، وحوالي 150 متحدثا، وممثلي 45 منظمة دولية، و 325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.
وأتاحت الاجتماعات السنوية منصة إقليمية لاستعراض الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك، ومؤسسات التمويل المشاركة، بما ساهم في تعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، إلى جانب ما أتاحه ذلك المحفل من فرصة لاستعراض التطورات الإيجابية وتجارب الدول المختلفة، وأفضل الممارسات في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
وضمت الاجتماعات هذا العام عددا غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والأفريقي، وممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام.
شهدت الاجتماعات، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد حوالي 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين.
وتزامنت تلك الفعاليات مع انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وإعمال مباديء الحوكمة لتسريع وتيرة التعافي وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام.
كما شملت الاجتماعات عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية.
وتم توقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، هذا بالإضافة إلى حوالي 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى.
كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كما تم توقيع خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين.
شملت الفعاليات أيضاً انعقاد مائدة مستديرة للمحافظين، حيث تم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح، إلى جانب ما تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص، إضافة إلى إقامة أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض” تراثنا للحرف اليدوية.” كما تم الإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية، حيث يهدف الائتلاف إلهام القطاع الخاص المصري لتبني التحول الأخضر ، وذلك مواكبة توجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية.
