أكد المهندس جاسر بهجت ، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات أن قرار بعض الشركات العقارية برفع أسعار بيع وحداتها بنسبة كبيرة تصل إلى ٢٠% جاءت نتيجة للتغيرات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، بشكل كبير، بالإضافة إلى تغير سعر الصرف وانخفاض الجنيه أمام الدولار ، ويرى من وجهة نظره أن قرار هذه الزيادة الكبيرة في هذا التوقيت هو قرار متسرع وغير مدروس بشكل دقيق.
واوضح أنه لابد أن يكون هناك هدوء وتريث شديد قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا الشأن في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الشركات التي قامت باتخاذ هذا القرار خرجت مبكرا من السوق المصري، ولن تستطيع هذه الشركات بيع وحداتها نتيجة لاستغلال المنافسين لها الفرصة لبيع وحداتهم بسعر أقل، لتصبح هذه الشركات الأكثر تضررا من هذا القرار، وتحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تستطيع العودة إلى السوق.
وأضاف بهجت في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر)، أنه كان من الأفضل لهذه الشركات أن تقوم بالتزام الهدوء والتريث في حركة البيع، والانتظار حتى تستطيع فهم ما يجري في السوق المصري في ظل هذه الظروف والمتغيرات، والتي أدت إلى ركود حركة البيع بشكل كبير، فمثلا ما يتم بيعه اليوم من وحدات، لا تقوم الشركة بالبدء في تنفيذه قبل فترة زمنية تصل إلى ٦ او ٧ شهور، وذلك حتى تتضح الامور، ولو أجبرتنا الظروف على الزيادة فلا تكون كبيرة بشكل مبالغ فيه.
وذكر أن شركته قد قامت بالاعلان منذ نصف العام الماضي عن زيادة أسعار بيع الوحدات، مضيفا أن كل شركة لها طبيعة خاصة ولها موقف مالي وتنفيذي وبيعي مختلف عن باقي الشركات، ولكن لابد أن تأتي زيادة الأسعار بشكل طبيعي وتدريجي، حتى يستطيع السوق فهمها واستيعابها.
وقال أن رفع اسعار الوحدات العقارية شئ متفق عليه ويتم منذ ٣٠ عاما سابقة من قبل كل الشركات، وذلك عند حدوث تضخم في السوق، ولكن التضخم الاخير الذي حدث في السوق المصري خلال الثلاث شهور السابقة، أجبر الشركات على رفع اسعارها بشكل مفاجئ ومبالغ فيه، خاصة بعد ارتفاع سعر الحديد بشكل كبير والذي انخفض سعره في الوقت الحالي بنسبة ٢٥%، وأشار إلى أن الوضع الحالي في مصر والعالم ككل غير مفهوم وغير معلوم لنا تبعاته، ومن الصعب التنبؤ بانخفاض ام ارتفاع الأسعار ، خاصة مع تغير سعر الدولار، ولذلك يرى بهجت انه من المستحيل أخذ قرار في وضع يتحرك فيه السوق نفسه ارتفاعا وانخفاضا بهذا الشكل العنيف.
وأشار إلى أن تغير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه امام الدولار اصاب المطورين والعاملين في القطاع العقاري بالتخوف من حدوث حالة من الركود في حركة البيع والشراء، مؤكدا على أنه عندما يشعر الافراد بزيادة الأسعار، فإن حركة البيع تزيد، وذلك لأن اغلب الأفراد يتهافتون على اقتناص الفرصة والشراء قبل زيادة الاسعار، وقد استغلت بعض الشركات هذا الامر، واعلنت عن عدم نيتها زيادة اسعار بيع وحداتها خلال الشهرين السابقين، وأدى ذلك إلى زيادة حركة البيع لديها بشكل كبير جدا.
وأوضح أن تغير سعر الصرف قد يخلق فرص جيدة للمساعدة في تسويق العقار المصري في الخارج، وجذب المستثمرين الأجانب وبصفة خاصة العرب ويجذب أيضا المصريين العاملين في الخارج للشراء في مصر ، لأنه سيكون هناك خصم كبير يصل حاليا إلى ٢٠% نتيجة لتغير سعر الصرف كما ذكرت سابقا، موضحا أنه يمكننا استغلال هذا التغير في التسويق للاستثمار في مصر بشكل عام، عن طريق الإعلان بأنها مقصد للاستثمار الأجنبي تتميز بمميزات عديدة من أبرزها رخص أسعارها.
