اتفقت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري مع 8 مصارف على إتاحة 12 فرعًا لخدمة الراغبين في الانضمام لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة.
وقال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع ممثلي شركات السيارات؛ للمستفيدين للعمل على تيسير إجراءات تسليم السيارات الجديدة.
وأوضح منير أنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى، والاتفاق مع بنوك: «الأهلي، مصر، القاهرة، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، العربي الأفريقي، التعمير والإسكان، قناة السويس» على إتاحة 12 فرعًا لها بمدينة شرم الشيخ لخدمة الراغبين في الانضمام للمبادرة ممن تنطبق عليهم الشروط وفق الإجراءات المقررة.
وذكر أنه تم توفير قطعة أرض وتجهيزها لاستخدامها كساحة لتجميع السيارات المتقادمة بنطاق محافظة جنوب سيناء، مع استيفائها للشروط الفنية والبيئية الواجب توفرها في ساحات التخريد.
في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى استهداف زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى 50% من الاستثمارات العامة، على نحو يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بالمدينة الخضراء «شرم الشيخ»؛ بما يتسق مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضار.
وذكر أنه سيتم توفير سيارات انتقال صديقة للبيئة خلال انعقاد قمة المناخ «COP 27»، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، و«رؤية مصر 2030».
وأضاف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن المواطنين الذين يمتلكون سيارات متقادمة «ترخيص مدينة شرم الشيخ» يمكن لهم التقدم للمبادرة عبر موقعها الإلكترونى فور إطلاقها، موضحًا أنه تم الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.
وأشار إلى عقد ورش تدريب وتوعية لممثلي فروع البنوك المشاركة بالمدينة، ووحدة مرور شرم الشيخ، والمختصين بالشئون المالية ومسئولي ساحات التخريد بالمحافظة، واطلاعهم على المستندات المطلوب التحقق منها ومراجعتها لإنهاء إجراءات صرف «الحافز الأخضر»، موضحًا استعداد فرق عمل إدارة المبادرة بصندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بتقديم الدعم الفني والميداني.