أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدين الخارجي المصري في الحدود الآمنة عالميًا، حيث لا يتجاوز نسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 91% منه تصنف ديون طويلة الأجل في شكل قروض ومنح من مؤسسات تنموية.
أوضحت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية، أنه يجب النظر إلى كيفية استخدام هذا الدين والذي يتم من خلاله تمويل المكون الأجنبي لعدد كبير من مشروعات البنية التحتية والتوسعات الاستثمارية الهامة داخل الاقتصاد المصري.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلي 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري (أكتوبر إلى ديسمبر) مقابل 137.420 مليار دولار في الربع السابق له (يوليو إلى سبتمبر).
وأشارت وزيرة التخطيط إلى وجود لجنة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الدين الخارجي بشكل دقيق ودراسة طلبات التمويل الخاصة بكل مشروع والبت فيها بما يتوافق على أولويات الخطة الاقتصادية للدولة.
وحول تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، قالت الوزيرة إن القطاع الخاص المصري هو شريك أساسي في عملية التنمية، مضيفة أن مصر ستقوم بالتخارج من استثمارات تقدر بـ40 مليار على مدار الـ4 سنوات المقبلة.
