قال أحمد شحاته الخبير العقاري إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة كان متوقعا فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، واتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة وما يتبعه من تداعيات على الأسواق العالمية.
وعلى مستوى تأثير القرار على السوق العقاري، أكد شحاته على أن القطاع العقاري لن يتأثر سلبيا بشكل كبير برفع أسعار الفائدة وخاصة بعد تأكيد البنوك عدم طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد مرتفعة على غرار طرح شهادات إدخار الـ18%، لافتا إلى أن القطاع العقاري يظل الملاذ الآمن والاكثر استقرارا لدى المصريين مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى سواء الذهب أو البورصة أو حيازة الدولار.
وتوقع شحاته زيادة الإقبال على حركة الشراء بالسوق العقاري وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى ظل الطفرة الإنشائية التى تشهدها العاصمة واهتمام الدولة بمعدلات الإنجاز التى تتحقق على أرض الواقع بمشروعات العاصمة.
وأكد على أن أسعار العقارات مرشحة للارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 10 -20% خلال الفترة القادمة فى ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية التى يشهدها السوق، بالإضافة لزيادة أسعار مواد ومستلزمات البناء والتشييد.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2 %، بواقع 200 نقطة أساس.
