شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب – الرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط، في اجتماعات وفد رفيع المستوي من برلمان البحر المتوسط على مدي يومين بعدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة، شملت اللقاءات – الدكتور رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي – والسيد / إنعام ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، والسيد / ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمهندس / رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي – والدكتورة / عواطف حيار وزيرة التضامن والإندماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والسيدة ليلى بنعلي وزيرة انتقال الطاقة والاستدامة والدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء والسيد / شكيب لعلج رئيس الجمعية العامة لاتحاد الشركات المغربية .
وجاءت الزيارة برئاسة جينارو ميليوري رئيس برلمان البحر المتوسط لعقد اجتماعات لمناقشة مجالات التعاون مع البرلمان المغربي حول التحديات الأكثر إلحاحا فى حوض المتوسط والخليج العربى، وعدد من الملفات الهامة بينها العدوان على القدس الشريفة، والأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة فى العالم.
كما بحث الجانبين سبل التعاون بين بلدان البحر المتوسط والخليج لمواجهة الأزمة لاقتصادية الحالية وتأثيرها على شعوب المتوسط، فيما تناقش الجانبين حول التجهيز لمنتدى برلمان البحر الأبيض المتوسط الاقتصادى ( دافوس المتوسط ) الذي سيعقد دورته الأولى فى المغرب ديسمبر المقبل، ويركز على الأفاق الاقتصادية الجديدة والخيارات الخاصة بمنطقة اقتصادية متوسطية، وكذلك التحضير للدورة العامة الـ 17 لبرلمان البحر المتوسط المقرر عقدها يومي 1 و 2 مارس 2023 والتي يستضيفها مجلس المستشارين فى الرباط .
أكد النائب محمد أبو العينين خلال الاجتماعات على الدور الدبلوماسي لدول منطقة البحر المتوسط لمواجهة الأزمات الحادة التي يمر بها العالم، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عالمنا هي الأخطر والأكثر قسوة، منذ الحرب العالمية الثانية، ووصفها بـ “تسونامي اقتصادي” يهدد مستقبل وحياة العديد من البلدان.
مؤكدا أن الظروف الصعبة التي يمر بها كوكبنا تدق ناقوس الخطر، وتتطلب التعاون اليوم وليس غدًا، لإيجاد حلول استثنائية وإرادة وبذل الجهد لتخطي دولنا تلك الأزمات القاسية التي يدفع ثمنها الشعوب.
وحذر أبو العينين من تحول الأزمات الاقتصادية إلى سياسية تهدد بالفوضي، مشيرا إلى أن اقتصاديات العالم تنزف، وأن العالم سيواجه صعوبات اقتصادية خطيرة.
وأشاد وكيل مجلس النواب المصري خلال حديثه مع المسؤولين المغاربة بالتجربة المصرية فى التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، والتحرك المصري خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيدا بحزمة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي مثلت خارطة طريق للتعامل مع المرحلة الجديدة بكل تحدياتها، حيث جاءت القرارات
لدعم الاستثمار وإطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة والتخفيف علي الصناع ودعم القطاع الخاص ، كذلك دعم مزارعي القمح لتقليل فاتورة الإستيراد.
ووضع أبو العينين روشتة اقتصادية للتعاون بين دول المتوسط لمواجهة الأزمات الحالية، حيث طالب بتشكيل هيئة طوارئ اقتصادية بدول المتوسط والخليج لإدارة الأزمة برعاية البرلمان المتوسطي وبرلمانات دول المتوسط، لوضع خارطة طريق واستراتيجية لاحتواء تأثير الأزمة على دول المتوسط والخليج ومساندة الدول الأعضاء بشكل عاجل، كما دعا إلى بذل الجهد الدبلوماسي للعمل على وضع سياسات اقتصادية جديدة
فى عصرنا تضمن حقوق الدول الناشئة والصغري فى مواجهة الهيمنة، وبذل المساعي لدي البنك الدولي لتأجيل دفع الديون على الدول المتعثرة، وإلغاء فوائد تلك الديون لحين إنتهاء الأزمة الاقتصادية.
وأكد على ضرورة المساعي الدبلوماسية الجادة بوساطة محايدة للتدخل لإنهاء الحرب الأوكرانية والوصول لحلول سلمية للأزمة قبل أن يدفع المزيد من الضحايا ثمن تلك الحرب الكارثية على عالمنا .
وحذر أبو العينين من خطر التوسع الاستيطاني وتدهور الوضع فى القدس المحتلة وغزة خاصة مع الأحداث الأخيرة والتعديات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة بالقدس الشريفة، وأشار إلى وقوف الدول العربية مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة استئناف المفاوضات وضمان الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس .
كما ناقش الاجتماع وجهات النظر حول المنتدي الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي المقرر عقده فى المغرب ديسمبر 2022.
واقترح أبو العينين أن يشمل المنتدى 10 جلسات الأولى: حول توطين سلاسل الإمداد العالمية فى منطقة حوض المتوسط وإعداد خريطة بسلاسل الإمداد الممكن توطينها في دول جنوب المتوسط وأماكن التوطن المقترحة والمقترحات العملية لتوطين هذه السلاسل ، والثانية: حول التكامل الاقتصادى فى منطقة المتوسط، والثالثة: حول تكامل الطاقة فى حوض المتوسط، والرابعة: حول تطوير البنية الأساسية فى منطقة المتوسط وخاصة النقل ، والخامسة: حول الامن الغذائى والمائى فى منطقة المتوسط ، والسادسة: حول التغير المناخى فى منطقة حوض المتوسط ، والسابعة : حول إحياء عملية السلام والدفاع عن القدس، والثامنة: حول مكافحة الإرهاب والتطرف والعنصرية، والتاسعة: حول تأثير التطورات فى النظام الدولى على منطقة المتوسط، والعاشرة: حول التعاون المتوسطي الأفريقي.
