ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% اليوم الجمعة ، لكنها كانت تتجه إلى أول خسارة أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع تقريبا منذ النصف الثانى من أبريل الماضى، حيث عوضت المخاوف بشأن التضخم وإغلاق الصين لفيروس كورونا المستجد على النمو العالمي المخاوف بشأن تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.
وارتفعت العقود الآجلة لــ خام برنت 1.68 دولار أو 1.6% إلى 109.13 دولار للبرميل ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 1.3% إلى 107.53 دولار للبرميل.
ومع ذلك ، كان كلا العقدين القياسيين في طريقهما لتسجيل التراجعات خلال الأسبوع ، مع توقع انخفاض برنت ما يقرب من 3% وغرب تكساس الوسيط 2٪%.
يستمر دفع السوق وجذبه بفعل احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على المعروض من النفط الروسي المشدود والمخاوف بشأن الطلب العالمي المتعثر.
قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري لـ SPI Asset Management ، في مذكرة إن تجار النفط كانوا يبحثون «عن بصيص من الضوء في نهاية نفق الإغلاق القاتم في الصين».
ودفع التضخم والارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا ، الأمر الذي حد من مكاسب أسعار النفط حيث أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.
لكن المحللين يواصلون التركيز على احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي ، بعد أن فرضت موسكو عقوبات هذا الأسبوع على الوحدات الأوروبية في شركة غازبروم المملوكة للدولة ، وبعد أن أوقفت أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.
قال جيفري هالي كبير محللي السوق في OANDA في مذكرة: «مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ، من الحتمي أن يحدث تسرب إلى النفط». وأضاف «من المرجح أن يتدفق تصعيد روسيا على جبهة العقوبات إلى قوة أسعار النفط».
سلط تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس الضوء على العوامل المتناقضة في السوق ، قائلاً إن ارتفاع إنتاج النفط في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وتباطؤ نمو الطلب « من المتوقع أن يدرئا عجزاً حاداً في الإمدادات وسط تعطل الإمدادات الروسية المتفاقمة».
وقالت الوكالة إنها تتوقع انخفاض الإنتاج من روسيا بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من يوليو تموز ، أو نحو ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي ، إذا تم توسيع العقوبات المفروضة على حربها على أوكرانيا أو إذا أحجمت عن المزيد من الشراء.
