تبدأ مصلحة الضرائب إلزام الممولين بمنظومة الإيصال الإلكتروني أول يوليو المقبل، بحسب رئيس المصلحة رضا عبدالقادر.
وأوضح عبدالقادر إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة بدأ فى منتصف أبريل الماضي، مؤكدا أنها تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تسرع من وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، وذلك وفقًا لتوجيهات القياده السياسية ووزير المالية تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
واستعرض عبدالقادر بعض الملامح عن منظومة الإيصال الإلكترونى قائلا إنها ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات الصادرة من الممولين إلى المستهلكين.
وأوضح أنه يتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS وأنظمة ERP لدى الممول، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
وقال إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليا، وكذلك توحيد شكل ومحتوى الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقا لطبيعة كل نشاط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.
وأشار “عبد القادر” إلى أن إجراءات العمل بمنظومة الإيصال الإلكتروني تتمثل في الاستعداد لإصدار الإيصالات عن طريق أجهزة نقاط البيع POS أو أنظمة ERP وإصدار الإيصالات من الممول إلى المستهلك النهائى، والاطلاع علي التقارير التشغيلية، والدعم التشغيلي والاتصال، مضيفًا أنه للوصول إلى حزمة أدوات تطوير البرمجيات يكون من خلال الرابط التالي: https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/ .
ولفت إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني سوف تتيح بعض أنواع الإخطارات التى سيتم تحديدها وتنفيذها خلال مراحل المنظومة من خلال عدة قنوات مثل نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاصة بالممول ERP؛ والبريد الإلكتروني من خلال البريد الإلكترونى الرئيسي لشركة الممول والرسائل النصية القصيرة من خلال رقم الهاتف للممول.
