أكد المهندس وائل زين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان قرار البنك الفيدرالي الامريكى برفع سعر الفائدة على الدولار ستتبعه حتما قرارات البنوك المركزية فى معظم دول العالم بزيادة مماثلة، خاصة الدول الناشئة ومنهم مصر والتى ستضطر لرفع سعر الفائده تخوفا من سحب الاجانب والمستثمرين أموالهم واستثمارها فى الفائدة الأمريكية فى محاولة لمواجهة التضخم المرتفع.
وقال، أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لـ سعر الفائدة على الدولار الأمريكي من الممكن أن يهدد بخروج جزء من الأموال المستثمرة في أدوات الدين، للبحث عن عائد أفضل، وهو ما سيؤثر على استقرار سعر الصرف، وبالتالي قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة، ولكن ليس بالضرورة أن يلجأ الى ذلك.
كما ان رفع سعر الفائدة يعنى مزيدا من الضغوط على الدول المدينة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بعملة الدولار أغلى نسبيا.
وأضاف زين ، أن “ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار يعني من ناحية أخرى تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة”.
