تستقبل مأموريات الشهر العقارى في كافة أنحاء الجمهورية بدءا من اليوم السبت 7 مايو، المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقارى التى تسهل إجراءات وخطوات التسجيل.
وأتاحت وزارة العدل التي أعدت التعديلات وصدق عليها رئيس الجمهورية في 6 مارس الماضي، التسجيل، سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات، أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما، وبرسم بحد أقصى 3900 جنيه فقط.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل في وقت سابق، إن وزارة العدل عملت منذ فترة طويلة على تحسين خدمات التوثيق والقضاء على الزحام التى كانت تسبب فيه، والآن يتم تحسين خدمات تسجيل الملكية، من خلال تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، حيث تسمح هذه التعديلات بتسجيل الملكية دون اشتراط إثبات تسلسل الملكية وسابقة تسجيل الأرض المقام عليها العقار.
وأكد على أن هذه التعديلات نقلة نوعية فى عمل الشهر العقارى وإثبات ملكية المواطنين.
وحدد الشهر العقارى مجموعة من المستندات والأوراق لتسجيل العقار وفقا لثلاثة حالات حصرتها التعديلات الأخيرة المتمثلة فى:
أولا: العقد النهائي بين البائع والمالك الحالى للشقة أو العقار وإيصال مرافق تثبت الإقامة.
ثانيا: العقد العرفى أو الابتدائي يكون مر على تحريره 5 سنوات بالإضافة إلى إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة طوال هذه المدة.
ثالثا: إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 سنة. بالإضافة إلى بعض الأوراق الأخرى منها خريطة مساحية رقمية للعقار، والنموذج المعد للتسجيل.
ومنحت تعديلات القانون حق الاعتراض من أصحاب الشأن فى حال وجود تنازع على طلب التسجيل من خلال تحديد مدة 30 يوم للفحص والإعلان ومدة 7 ايام لتقديم الاعتراض والفصل فيه، وعن الرسوم المطلوبة فقد تم تحديدها من 500 جنيه كحد أدنى و3900 جنيه كحد أقصى.
وعن الفوائد العائدة على المواطنين من عمليات تسجيل العقارات الخاصة بهم هى حماية والحفاظ على حقوق الملكية العقارية للمواطن، فضلا عن ارتفاع قيمة العقار المسجل، وإمكانية الحصول على قروض أو تمويل عقاري للوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقارى.
والمستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري هى: صورة بطاقة الرقم القومي “صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له”، ومشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري، وبيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي “دبيلو – جي – أس 84” أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به، ورخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج “10” الخاص بقبول التصالح عن الاعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة، ومستندات تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي او حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي أخر .
