توقع خبراء سوق المال استقرار مؤشرات البورصة المصرية خلال المدى القصير والمتوسط، بدعم التوجهات الرئاسية للحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، مع البدء في طرح حصص من الشركات الحكومية.
وذكر الخبراء أن تساهم تلك التوجهات في دعم البورصة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التداعيات السلبية التي تفرضها الفترة الراهنة بضغط تفاقم معدلات التضخم والتوجه المحلي والعالمي نحو رفع أسعار الفائدة.
وأكد الخبراء على دور الطروحات الجديدة المرتقبة في استعادة سيولة السوق وجذب شرائح من المستثمرين المحليين والأجانب، بدعم قوة الأوراق المالية الحكومية وقدرتها على النمو وتحقيق أعلى العوائد.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية إفطار الأسرة، بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وكلف بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وكذلك طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
ووضعت الحكومة برنامجًا للطروحات العام المالي 2018/2019 كانت تهدف من ورائه حينها لتحقيق حصيلة ما بين 80 و100 مليار جنيه.
وتخطط الحكومة لطرح 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات، وتتراوح النسبة المطروحة من الشركات ما بين 15% إلى 30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ويستهدف برنامج الحكومية تنشيط البورصة، ورفع نسبة التداول بها، والعمل على توسيع قاعدة الملكية، مع تحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.
وقال محمد عطا، خبير فى تداول الأوراق المالية، أن القرارات الرئاسية والتوجيهات والتكليفات الحكومية الأخيرة بوضع رؤية شاملة وإعادة هيكلة البورصة إلى جانب الإسراع في طرح شركات حكومية وطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، بلا شك ستدعم أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ولحين البدء في تنفيذ تلك التوجهات.
وأشار إلى أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات الأخيرة من تداولات شهر رمضان، والتي سجلت خلالها أداء إيجابي بقيادة الأسهم القيادية في مختلف القطاعات كالقطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات والعقارات إلى جانب ظهور شراء مؤسسي قوي.
ولفت أن المؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفع بشكل كبير خلال الجلسات الأخيرة من شهر إبريل، وكسر المؤشر الرئيسي EGX30 حاجز الـ 11000 نقطة، وذلك بدعم التكليفات الرئاسية الأخيرة فضلًا عن تنفيذ الصفقة الكبيرة على بنك القاهرة كإشارة تأهيل لأول طرح حكومي.
وذكر أن أداء البورصة خلال المدى القصير والمتوسط مازال مرتبط بأسعار الفائدة وتوجهات البنك المركزي المصري على غرار سياسة الفيدرالي الأمريكي وتوجه لمزيد من الرفع خلال العام الجاري.
وفي ذات السياق أكد أن تنفيذ توجهات الرئيس السيسي بشأن الطروحات الحكومية ووضع خطة للنهوض للسوق، تعتبر الركيزة الأساسية للتخفيف من وطأة التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة، مضيفًا أن هذة التوجهات تعتبر بمثابة سبيل لفتح مناقشات كثيرة بين أطراف السوق لأنه يحتاج لإعادة هيكلة سواء هيكلة إدارية أو تشريعية.
وأكد أن طرح البضاعة الجديدة التي ستدرج داخل السوق ستكون محدث قوي نحو جذب السوق للسيولة مرة أخرى والموعد المثالي لبدء الطروحات الجديدة الحكومية والخاصة حاليا لأن السوق متعطش بشكل كبير لأي طرح جيد بتسعير جيد وشركة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
أضاف أنه من الضروري إعادة هيكلة واضحة داخليا وإداريا بدخول بضاعة جديدة إلى السوق تكون قادرة على جذب الأموال للشركات التي مازال عددها قليل وتقدر بحوالي 220 شركة في السوق المصري ولا تعبر عن حجم السوق وتنوع القطاعات .
ويرى أن الطروحات بجانب وضع رؤية شاملة لإعادة الهيكلة بالإضافة إلى صفقات الاستحواذ التي من الممكن أن تتم ستؤثر إيجابيا على السوق في الفترات القادمة وتخفف من قرارات الفيدرالي التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق العالمية خلال أيام الإجازة وعند العودة للعمل سيكون التأثر طفيف لن يصل لدرجة التأثير الحاد أو العنيف وسيكون وقتي وسرعان ما يعود الاستقرار.
