أكد المهندس محمد إدريس ، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ، علي أن الاستثمار العقاري يظل الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق عوائد متزايدة للمستثمرين فى ضوء تقلبات اسعار العملة المحلية امام العملات الاجنبية وارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية المختلفة .
وأشار الى ان السوق العقاري المصري اثبت قدرته على مواجهة العديد من التحديات والظروف الصعبة على مدار السنوات الماضية ، ولايشهد حدوث انخفاضات سعرية حتى فى اصعب التحديات .
وأضاف ان التحديات التى يشهدها السوق حالياً خارجة عن ارداتنا ويعانى منها العالم اجمع نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف الاسعار مشيراً الى ان القوى الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء تاثرت نتيجة الاوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار الوحدات .
وشدد على ضرورة قيام الدولة بوضع حلول لانقاذ الشركات العاملة بالقطاع العقاري والتى توظف بدورها عدد هائل من العمالة المباشرة والغير مباشرة وبمختلف القطاعات .
واوضح ان الشركات تعانى من مشكلات زيادة الاعباء المالية من تكاليف التنفيذ والاعباء التمويلية واقساط الاراضى وجميعها مشكلات قد تؤدى الى عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرارية والبحث عن طرق لتخفيض النفقات قد تشمل الاستغناء عن العمالة وهو امر خطير يضر بالملايين من الاسر المصرية .
وطالب المهندس محمد إدريس بحلول لدعم الشركات العقارية منها مد اجال سداد قيمة الاراضى ومدة تنفيذ المشروعات عامين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات لتخفيف الاعباء المالية على المطورين .
ولفت الى ان مد اجل السداد والتنفيذ سيوفر سيولة مالية للمطور تتيح له الحفاظ علي قاعدة العمالة لديه و الاسراع من معدلات الانشاءات والتسليم بالمواعيد المحددة بما يسهم فى الحصول على تمويلات بنكية واتمام عمليات التمويل العقاري التى تحل مشكلة القدرة الشرائية لدى العملاء .
واشار الى حرص الدولة على دعم الاقتصاد المصري والقطاع العقاري وهو ماظهر فى السنوات الماضية من خلال القرارات الداعمة والعمل على حل مشكلات تواجه المستثمرين وخلق آليات تواصل دائمة بينها وبين المستثمرين لحل اى مشكلات من البداية واتاحة مناخ اقتصادي جاذب وملائم للتوسعات الاستثمارية.
