توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، زيادة ملكية الأجانب وغير المقيمين لمحافظ الأصول المصرية لتصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2021-2022، ونحو 25 مليار دولار فى العام المالي المقبل، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وقالت فيتش فى تقريرها الصادر مؤخرًا، إن انخفاض الجنيه المصري بنسبة 14٪ مقابل الدولار الأمريكي في مارس ، ورفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 21 مارس ، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد، سيدعم ثقة المستثمرين. مشيرة إلى استقرار حيازات المحافظ لغير المقيمين في الأسبوع الأخير من شهر مارس.
وانخفضت حيازات الأجانب من الديون الحكومية المقومة بالجنيه المصري إلى 17.5 مليار دولار بحلول منتصف مارس، حسب بيانات الوكالة.
وأبقت “فيتش” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر عند “B+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة. مؤكدة أن التصنيف الائتماني لمصر يدعمه سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والنمو اللافت والدعم القوي من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
حددت وكالة التصنيف الائتماني التحديات أمام تصنيف مصر في مقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، في ظل الاعتماد الكبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية، والعجز المالي الكبير، وارتفاع نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي، والأمن المحلي والإقليمي والمخاطر السياسية.
