قالت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الروسي لا يمكنه البقاء إلى أجل غير مسمى على احتياطياته المالية وسيتعين عليه تغيير نفسه للتعامل مع تأثير العقوبات الدولية.
في أهم خطاب لها منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير ، قالت نابيولينا إن الأمر سيستغرق حتى عام 2024 لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 4%.
وأوضحت: «الفترة التي يمكن فيها للاقتصاد أن يعيش على الاحتياطيات محدودة. وفي الربعين الثاني والثالث بالفعل سندخل فترة تحول هيكلي والبحث عن نماذج أعمال جديدة».
وأشارت محافظ البنك المركزي الروسي إلي إن العقوبات أثرت بشكل رئيسي على السوق المالية ، «لكنها ستبدأ الآن في التأثير بشكل متزايد على الاقتصاد».
وستتعلق المشاكل الرئيسية بالقيود المفروضة على الواردات والخدمات اللوجستية للتجارة الخارجية ، وفي المستقبل بالقيود المفروضة على الصادرات. وقالت إن الشركات الروسية ستحتاج إلى التكيف.
وتابعت نابيولينا : «سيحتاج المصنعون الروس إلى البحث عن شركاء جدد أو لوجستيات أو التحول إلى إنتاج منتجات الأجيال السابقة». مضيفة إن المصدرين سيحتاجون إلى البحث عن شركاء جدد وترتيبات لوجستية و «كل هذا سيستغرق وقتًا». وحددت عدة إجراءات لمساعدة الاقتصاد على التكيف.
وقالت إن البنك المركزي يفكر في جعل بيع عائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين أكثر مرونة ، ويختبر أيضًا إصدار الروبل الرقمي لتمكين الروس من إجراء تحويلات بين المحافظ الرقمية. وأضافت أنه تم التخطيط للعمليات التجريبية المرتبطة بهذا المشروع في النصف الثاني من العام.
رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20% عندما فرضت العقوبات الدولية ، لكنه خفضها هذا الشهر إلى 17% ، في ظل بيئة اقتصادية صعبة وتباطؤ في التضخم.
